يجري الحديث مؤخرا بأن تعود التعيينات الادارية والديبلوماسية والقضائية على طاولة مجلس الوزراء قريبا ويترافق ذلك مع كلام عن سعي البعض لالغاء الالية التي اعتمدت مؤخرا. وهنا سئل الرئيس بري حول الغاء هذه الالية فقال: «الآلية تقررت في مجلس الوزراء لحل الاشكالات التي كانت تحصل حول التعيينات ولايجاد مخرج للكفاءة من خلال خضوع المرشحين لممر مجلس الخدمة المدنية الموثوق به رغم انه لا يوجد شيعي واحد في ادارته ليصار لاحقا اختيار الاسماء الثلاثة الاول ويرفعها كل وزير مختص الى مجلس الوزراء على ان يختار الاخير واحداً من الاسماء المقدمة اليه. واعتبر بري اننا في عهد التغيير والاصلاح ولا اعتقد ان يحصل تجاوز للالية وعلى اي حال اذا تقرر تغيير الالية فسنصوت ضد الغائها.
واضاف بري: «نحن مع هذه الالية التي طبقت وتطبق ومستمرون بها مشيرا الى ان محاولة الغاء هذه الالية هي خطوة الى الوراء لانها تعيد المحاصصة مجددا الى الواجهة.
بموازاة ذلك، وحول ما يقال ان البعض يريد تعليق المادة 87 من الدستور من اجل تمرير الموازنة دون قطع حساب، قال الرئيس نبيه بري: «لا علم لي بهذا الموضوع ولا اعرف ماهيته. وعلى كل حال اريد ان اعرف الهدف وكيفية تعليق المادة: فمثلا اذا كان تعليق المادة هو لفترة محددة من الوقت ريثما يعود العمل بها تلقائيا بعد انتهاء الفترة فهذا امر ننقاشه الا ان ذلك لا يعني اننا معه من الان». وتابع: «اما اذا كان المقصود تسهيل اقرار الموازنة دون قطع حساب فقد جرت مرات عدة ان اقرينا الموازنة مع تسجيل التحفظ بعد اقرارها بقطع الحساب على ان يصار ذلك لاحقا». وبمعنى اخر، اقرت عدة موازنات بتعليق المادو 87 دون اي تعديل دستوري.
