اوضت مصادر وزارية لصحيفة «اللواء» إن بند إنتاج الكهرباء من خلال الرياح لم يثر إشكالات تذكر في جلسة مجلس الوزراء، رغم انه استحوذ على وقت قبل اقراره، حيث تقرر ان يبدأ وزير الطاقة سيزار أبي خليل بمباشرة التفاوض مع الشركات، مع العلم ان المناقصات المتعلقة بالملف كانت حصلت في حكومة الرئيس تمام سلام من خلال لجنة وزارية تشكّلت لهذه الغاية.
وكشفت انه عند الوصول إلى البند 20 المتعلق بآلية التعيينات اقترح الرئيس سعد الحريري على الوزراء تأجيل البحث به إلى حين الانتهاء من كامل بنود جدول الأعمال، باعتبار انه بند خلافي ويحتاج إلى وقت طويل للبت به، وهكذا حصل.
واوضحت المصادر ان معظم مكونات الحكومة باستثناء وزراء «التيار الوطني الحر» كانوا ضد اقتراح الوزيرجبران باسيل بالغاء آلية التعيينات وجعلها اختيارية للوزير المعني، ولكن بعضهم مثل وزراء «حركة امل» والحزب الاشتراكي و»القوات اللبنانية» اكدوا على انه اذا كان لا بد من الغاء او تعديل الالية الحالية فباتجاه تطويرها اكثر اوتقصير مهلة الاختيار والتعيين لا حصرها بيد الوزير او الغائها، وذلك من اجل توفير بعض الضوابط وفتح المجال امام الكفاءات ولو من ضمن محاصصة وتوافق القوى السياسية.
وقالت المصادر ان الرئيس الحريري لم يتمسك بتعديل الالية وكان منفتحا على اكثر من خيار ومن ضمنها تعليق العمل بالالية المتبعة حاليا بشكل مؤقت من اجل تسريع ملء الشغور في الادارات الرسمية، على ان يُعاد العمل بها لاحقاً، لكنه لم يتشدد في موقفه، وبات ميالاً نحو ترشيق الآلية.
وحصل سجال حول الموضوع بين الوزراء الرافضين تعديل او الغاء الالية وبين الوزير باسيل، الذي نقل عنه قوله: ان قوى حكومية تطالب بآلية التعيينات وهي التي خرقتها في مرات عدة، فيما اعتبر بعض وزراء «التيار الحر» ان التعيين يتم بالتوافق السياسي فلماذا هدر الوقت بآلية طويلة للتعيين؟
ونتيجة التباين الحاصل، تم تأجيل البحث في هذا الموضوع «لمزيد من التشاور».مع الاتجاه الى اعتماد تقصير مهلة الاختيار والتعيين من اجل تسريع ملء الشغور.
ونفت المصادر ان يكون احد من الوزراء طلب التصويت على الموضوع، مشيرة الى ان المجلس انقسم نصفين، وإن كانت الأغلبية تميل إلى الإبقاء على الآلية مع بعض التطوير لتقصير المهل المطلوبة للتعيينات.
وحول بند الطاقة البديلة، اوضحت المصادر انه جرى إقرار مبدأ الاعتماد على الرياح في توليد الكهرباء لكن لم يتم إقرار المشروع كما ورد من وزيرالطاقة، وذلك من اجل مزيد من البحث في الامور التقنية والمالية للمشروع.وتم تكليف وزير الطاقة اعادة التفاوض حول تحسين عرض اسعار المشروع، واشارت الى ان كل الوزراء مع اعتماد الطاقة البديلة لكن مع خفض الاسعار.
وتم اقرار البند المتعلق بالكهرباء وهومرسوم يتعلق بامور تقنية.
ولم تتم الموافقة على بند اعادة ترميم اهراءات مرفأ بيروت، على ان يجري الاتصال بدولة الكويت من اجل المساهمة في كلفة الترميم وكلفتها 15مليون دولار.
وأشارت مصادر وزارية لصحيفة «الأخبار» إلى أن الرئيس سعد الحريري استهل حديثه في بداية الجلسة بدعم الجيش، ومن ثم مهّد لحديث عن الآلية، فأشار إلى أن التركيز يجب أن يكون على إنجاز الأعمال في الوزارات، لأن المواطن يريد أن يرى إنجازات. وقالت المصادر إن عدداً من الوزراء أبدوا وجهة نظرهم في مسألة الآلية.
وكشفت صحيفة “اللواء” إنّ وزراء «حزب الله» وحركة «أمل» و«الاشتراكي» و«المردة» و«القوات اللبنانية» و»القومي»، وقفوا صفاً واحداً مع آليّة التعيينات مقابل وزراء التيار الوطني الحر» و«المستقبل».
وعلمت «الجمهورية» انّ هذا الملف، الذي أخذ نحو ساعة من البحث، أصَرّ فيها الوزير جبران باسيل على عدم اعتماد الآلية، وقال: «كفى ضحكاً على بعضنا البعض، الكلّ يعلم انّ التوافق هو الذي يوصِل الاسماء الى المراكز.
أحياناً نقترح عدة أسماء للاختيار بينهم لكن غالباً ما نتّفق خارج مجلس الوزراء مسبقاً ونحضّر الاسماء الى المجلس كما حصل في التعيينات الاخيرة. اذاً، لماذا إشغال مجلس الخدمة المدنية والانتظار لشهور طالما نحن متفقون على انّ صلاحيات الوزير هي الأقوى بحسب الدستور. أمّا الآليّة ففضّلنا منذ البداية ان تكون تفاهماً لا قانوناً ولا قراراً لحماية صلاحيات الوزير؟».
رَدّ الوزيران علي حسن خليل ومحمد فنيش فأكّدا التمسّك بالآليّة التي تعزز منطق الشفافية والكفاءة وتُبعد عن المحاصصة، وأيّدهما معظم الوزراء. ولوحظ عدم تدخّل وزراء «المستقبل» باستثناء الوزير جان اوغاسابيان الذي لم يكن واضحاً في توجّه كتلته وقرارها بهذا الشأن. وانتهى البحث الى التأجيل.
وقال خليل لـ»الجمهورية»: «ضبطنا الاندفاعة نحو إلغاء الآلية التي نصرّ على اعتمادها، بل على التشدّد بضوابطها اكثر».
وقالت الوزيرة عناية عزالدين لـ«الجمهورية»: «بَحَّينالهُن» قَلبهم حتى أرجأوها».
امّا الوزير مروان حمادة فقال لـ«الجمهورية»: «أكثرية مجلس الوزراء ضد التخلي عن الآلية، والجميع متفهّم لضرورات الاسراع والترشيد وربما تعديل بعض النصوص، وهي أصلاً ليست قانوناً ولا قراراً لمجلس الوزراء بل هي توجّه الى الانضباط الذاتي، بالنسبة للسلطة السياسية».
وقال مصدر وزاري صحيفة “الديار” ان تعديل الآلية سيوجه رسالة سلبية عن مسار الدولة الى المواطنين اللبنانيين، كونه سيعيد فتح المجال امام تحكم المصالح السياسية والامزجة الشخصية بالتعيينات الادارية، وبالتالي سيقلص الفرص امام اصحاب الكفاءات والطاقات ممن لا يتبعون القوى الداخلية النافذة.
ويلفت المصدر الانتباه الى ان الطريقة المتبعة في الوقت الحاضر تسمح لمجلس الخدمة المدنية بان يرفع منسوب الكفاءة في التعيينات ويخفض منسوب التدخلات السياسية، خصوصا ان لديه ملفات الموظفين في داخل الملاك الرسمي ما يمنحه القدرة على اقتراح الشخص المناسب للمكان المناسب، كما انه يستطيع بخبرته ومعاييره المساهمة في اختيار الكفاءات المطلوبة من خارج الملاك.
ووفق قول مصادر وزارية لصحيفة «الحياة»، فإن «وزراء التيار لم يتحدثوا في مداخلاتهم عن إلغاء الآلية، لكنهم لمحوا إلى ذلك، بعدما عرضوا الأسباب الموجبة التي تعرقل التعيينات، والروتين»، وقالوا: «يجب تفعيل المؤسسات والإدارات وإيجاد طريقة أسرع لذلك، خصوصاً أن الآلية لم تمنع التسييس»، وتحدثوا بإسهاب عن سلبيات الآلية.
وأشارت مصادر وزارية إلى أن «الخلاف هو حول آلية التطبيق».