أكد رئيس إتحاد “أورا” الأب طوني خضره أن الجامعة اللبنانية اليوم لا تزال تعيش تحت وطأة السياسات الفئوية والطائفية الضيقة التي تتعارض مع المصلحة الوطنية، حيث تُنتهك فيها الثوابت اللبنانية القائمة على التوازن والمناصفة والكفاءة كضمانة لجميع الطوائف، وتغرق في آليات إدارية تعيق عملها، وتفتقر الى نظرة استراتيجية لتطويرها، كما تعاني من أهمال الدولة لها.
خضره، وفي مؤتمر صحافي عقده في مقرّ جمعية أصدقاء الجامعة اللبنانية Aulib في انطلياس، بحضور ممثلي الكنائس الـ13، مندوبي الأحزاب المسيحية، وفعاليات سياسية، أكاديمية، دينية، ومجموعة من المشاركين دفاعاً عن الجامعة اللبنانية، قال: “يبدو أن الرئاسة الجديدة تخطىء في عدم مراعاة قواعد التوازن بين العائلات الروحية، وعلى عدم السير في حلول جدية ومتوازنة، بل قد تصل الأمور الى ترك هذه المؤسسسة الجامعية عرضة للخطر، وبالتالي جعل لبنان عرضة للتصحّر العلمي على المستوى الرسمي.
وأضاف: “إن جمعية أصدقاء الجامعة اللبنانية يؤسفها ما يجري اليوم من ضرب التوازن من خلال المس بحقوق المسيحيين، أو ربما غيرّهم في الجامعة اللبنانية على قاعدة ما هو للمسيحيين يُحلّل لهم ولغيرهم، وأن ما هو لغيرهم ممنوعٌ المس به.
كم كنا نتمنى لو نختار معا رئيس الجامعة اللبنانية كلبنانيين، وكم كانت تتمنى جمعية أصدقاء الجامعة اللبنانية أن لا تكون الجامعة اليوم في أزمة متفاقمة متمثلة بتحكّم السياسة الفئوية الضيقة فيها، إذ يبدو الخلل واضحا في الإدارة وهذا ما يمكن تبيان بعض وجوهه من خلال:
إستبدال الدكتورة ندى شباط (مسيحية) وهي كانت تشغل منصب رئاسة مكتب العلاقات الخارجية في مطلع العام 2017، وتعيين ستة منسقين بدلاً منها في بدعة لا مثيل لها في مختلف جامعات العالم المحترمة.
استبدال رئيسة قسم المعلوماتية في الادارة المركزية السيدة كارول باسيل بلجنة تقوم بدورها.
تعيين مديرة من الطائفة السنية للفرع الفرنسي في كلية الحقوق خلفاً للمدير المسيحي الدكتور جورج نفاع الذي استقال بسبب تصديه للتلاعب بمحضر ضبط سُطّرَ بحق طالبة متلبّسة بالغش، الأمر الذي أدّى الى ضرب قاعدة المناصفة، والإخلال بالتوازن الوطني، إذ أصبح لكلية الحقوق اليوم أربع مدراء مسلمين ومديرَين مسيحيين فقط.
تعيين مدير كلية العلوم الاجتماعية الفرع الثالث في الشمال من الطائفة السنية مكان مسيحي، مما يخل بالتوازن المتبع وفق الاعراف.
الإصرار على استبدال منسق مكتب اللغات (وهو مسيحي) بثلاثة منسقين وفق “قاعدة المثالثة” إياها.
إصدار قرار بتاريخ 23 حزيران 2017 يقضي بتعيين مدير جديد لمعهد العلوم الاجتماعية في الفرع الرابع-زحلة، هو الدكتور عبد الله حسين السيد خلفاً للمدير المنتهية ولايته الدكتور هيكل الراعي (من الروم الملكيين الكاثوليك(.
قضم المواقع المسيحية الخاصة بموظفي الفئتين الثانية والثالثة في الادارة المركزية جارٍ على قدمٍ وساق، إذ بات رؤساء الدوائر موزعين وفق ما يأتي: 12 رئيس دائرة من الطائفة الاسلامية و6 رؤساء من الطائفة المسيحية، وما حصل من رفض سياسي لتعيين المحتسبة في إدارة الجامعة السيدة ڤيرونيك عيسى خير دليل على ذلك.
إيجاد حل لقضية المدربين المتعاقدين والذين هم في غالبيتهم الساحقة من طائفة واحدة (بمعدّل 76%) وإعادة التوازن إلى هذه الفئة من العاملين في الجامعة.
أما على الصعيد الأكاديمي، فهناك شكاوى عديدة من بعض الكليات ومن معاهد الدكتوراه كونها غير خاضعة إلا لرأي العمداء، وتراجع مستواها، بالاضافة الى الاعداد الكبيرة من الخريجين الذين يحملون أعلى شهادة تمحنها الجامعة الرسمية في لبنان، ما يستدعي إعادة النظر بهيكلية معاهد الدكتوراه كي تخضع لرأي لجنة علمية خارج سلطة العميد.
كما أن التسرّع في تنظيم انتخابات ممثلي الكليات لدى مجلس الجامعة، بناءً على قرار صادر عن رئيسها (رقم 24 تاريخ 7/7/2017)، يخفي نوايا مبيّتة. في حين ان المطلوب هو تأمين التوازن في مجلس الجامعة.
من هنا وانطلاقاً مما تقدّم يهمّ جمعية أصدقاء الجامعة اللبنانية وجميع الحضور من أحزاب مسيحية وممثلين للكنائس أن تطالب بما يأتي:
التأكيد على ضرورة العمل على وقف السياسة الفئوية الضيقة في الجامعة، وابقائها النموذج الوطني الرائد.
التشديد على ان الجامعة هي مؤسسة أكاديمية لا تستقيم الا بتطبيق القوانين ووضع معايير علمية ووطنية في التعاقد والتوظيف.
ضرورة مراعاة التوازن والمناصفة في مختلف الدوائر والمعاهد والكليات مع التأكيد على اختيار الأكفياء من كل الطوائف.
فتح تحقيق حول ما سبق ذكره من مخالفات، بخاصة في ما يتعلّق باستقالة الدكتور جورج نفاع والتدخلات الطائفية التي حصلت في كلية الحقوق، الفرع الفرنسي.
العمل السريع على ضبط الأمور في الكليات ومعاهد الدكتوراه وتصويبها قبل فوات الأوان.
ان الحجم الذي بلغته الجامعة الوطنية وهو أكثر من 50 فرعٍ منتشرٍ في كل لبنان، إذ تضم حوالي 75 ألف طالب وحوالي 6900 أستاذ، يستلزم إعادة النظر بقانونها الذي يعود الى العام 1967.
السعي الى إنقاذ الجامعة اللبنانية ضرورة وطنية، لذلك يجب تطوير قوانينها نحو مزيد من اللامركزية الادارية، وتحريرها من البيروقراطية الإدارية التي تعيق تطويرها ووضعها تحت إشراف مجلس أمناء يضع سياستها العامة. إذ حان الوقت لإنشاء جامعات لبنانية تخدم اللامركزية وتساعد على توفير الإنماء المتوازن لجميع المناطق اللبنانية. مع العلم أن الجامعة اللبنانية تدفع سنوياً حوالي واحد وعشرون مليار ليرة لبنانية بدل إيجارات وذلك بدلاً من بناء المجمعّات التي سبق أن أقرّ بناءها مجلس الوزراء .
المحافظة على مواقع الفروع الحالية المستعملة (كمباني سن لفيل والفنار والمنصورية وغيرها) بانتظار انتهاء بناء المجمعات المقررة.
متابعة العمل مع كل أصحاب النوايا الحسنة من جميع الطوائف على تحسين أداء الجامعة والحد من التجاوزات رأفة بشباب الوطن الذين هم مسؤوليتنا الأولى.
ضرورة اعتماد نهج الحكمة والاعتدال في الجامعة والابتعاد عن الوقوع في التسرّع والارتجال.
ودعا خضره بإصرار كل أصحاب الهمم والنوايا الطيبة الذين خدموا وتعبوا وضحّوا في الجامعة اللبنانية إلى حشد طاقاتهم معنا وعقد ورش عمل لوضع استراتيجية رؤيوية على الاصعدة كافة: المباني والبرامج والقوانين والتوزيع المناطقي…. تنقذ الجامعة من حال التراجع.
تمديد مهلة الترشيح في الكليات كافةً من دون استثاء، ومن ثمّ إجراء انتخابات شفافة لممثلي الكليات.
وقال: “إن رئيس الجامعة اللبنانية لم يكن يومًا موظفًا مسيحيًا او شيعيًا او درزيًا كسائر موظفي الفئة الاولى بل كان شخصًا يعلو فوق الطوائف والطائفية ولا يعمل الا ضمن الثوابت الوطنية ويفرض هيبته بثقافته المميزة وقراراته الحكيمة ومستواه الأكاديمي… إن موقع رئيس الجامعة لا يقّل أهمية عن موقع قائد الجيش وحاكم مصرف لبنان، ولا يتأثر بوصاية أيًا كان مهما علا شأنه… وتبقى العبرة في استيعاب ما أوردناه والعمل على تدارك الاوضاع حفاظا على الجامعة اللبنانية وعلى مستقبل شباب لبنان، حتى لا تبقى الأفعال المضرّة بالجامعة اللبنانية دون محاسبة، ويبقى كلامنا كلاماً دون صدى ويزيد الأحباط ونخسر الجامعة الوطنية ونخسر الشراكة والنهوض بلبنان”.