ذكرت مصادر المجتمعين في اللجنة الوزارية المخصصة لدرس ملف النازحين لصحيفة »اللواء» ان البحث تناول موضوع عودة النازحين الى المناطق السورية التي حصل فيها استقرار امني، وطريقة التعامل مع النازحين الذين قرروا البقاء في لبنان لعدم استطاعتهم العودة، من النواحي الاجتماعية والعمل وتسجيل الولادات وتطبيق القوانين اللبنانية.
وانتهى الاجتماع الى قرار بتكليف لجنة من الخبراء في الوزارات المعنية: الخارجية والداخلية وشؤون النازحين والشؤون الاجتماعية والصحة والتربية والاقتصاد، لتحضير ورقة عمل مشتركة من الوزارات المعنية بناء للنقاط التي عرضها كل وزير، لتنظيم بقاء من يريد من النازحين وعودة من يرغب منهم وتوفير سبل العودة الامنة لهم.
واوضحت المصادر ان المشكلة في نقص التمويل لا تتعلق فقط بعدم التزام الدول المانحة التزاماً كاملاً بدفع مستحقاتها للبنان، بل تكمن ايضا في عدم متابعة بعض الوزارات والادارات المعنية لاحتياجاتها مع الدول المانحة وتقديم الطلبات الخاصة بالحصول على الدعم وفق برنامج محدد، مشيرة الى ان وزارة الصحة مثلاً حصلت مؤخراً على مبلغ مائة وخمسين مليون دولار لبرنامج دعم وتطوير مراكز الرعاية الصحية الاولية في المناطق التي تستقبل النازحين.
وتركز الاجتماع في السرايا الحكومية، بحسب مصادر المجتمعين لصحيفة “الأخبار” على شقين : أولاً مقاربة الوضع الحالي للنازحين وكيفية إدارته، والثاني وضع تصور للحل. في الشق الأول كان وصف المجتمعين الوضع بـ«الضاغط والسيئ، فالتوتر يتفاقم بين المجتمع المضيف والنازحين نتيجة عوامل عدة، منها فرص العمل وشؤون اجتماعية واقتصادية مختلفة». وكان توافق على ضرورة تطبيق القانون في ما يتعلق بالعمل، وعلى أهمية تسجيل الولادات السورية للحصول على بطاقات هوية سورية، وعدم السماح للنازحين الذين يعودون إلى سوريا بأن يدخلوا لبنان مجدداً. أما عن تصور الحل النهائي للأزمة، فحتى الآن لا رؤية واضحة، في ظل رأي يدعو إلى منح الأمم المتحدة دوراً في تأمين العودة، ورأي آخر يعتبر أن المنظمة الدولية غير متحمسة لعودتهم وبالتالي يجب إيجاد مخارج أخرى. وقد شكلت لجنة تقنية تابعة للوزارات المختصة لوضع نص يتناول الجوانب الإدارية التي اتفق عليها، وكذلك عن التصور للحل، على أن تعود اللجنة إلى الاجتماع في وقت قريب. وكان لافتاً في اجتماع أمس غياب وزير المال علي حسن خليل عنه.
