تسعى استراليا الى اجبار وسائل التواصل الاجتماعي مثل فايسبوك وواتساب على تسليم الشرطة الرسائل المشفرة العائدة لاشخاص يشتبه في انّهم ارهابيين او مجرمين في اطار التحقيقات، بحسب مشروع قانون جديد تم الاعلان عنه الجمعة 14 تموز 2017.
ويأتي ذلك اثر توجيه رئيس الوزراء الاسترالي مالكولم ترنبول تحذيراً من انّ الرسائل المشفرة يتم استخدامها بشكل متزايد من قبل ارهابيين ومهربي مخدرات ومتحرشين بالاطفال، داعياً الى “تحديث” التشريعات من اجل السماح للشرطة بالقيام بعملها.
وقال ترنبول: “علينا التأكد من انّ الانترنت لا يتم استخدامه مخبأ للاشخاص السيئين من اجل اخفاء اعمالهم الاجرامية عن القانون”، مضيفاً انّ على عمالقة التكنولوجيا “تحمل مسؤولياتهم”.
وبامكان السلطات الاسترالية حالياً الحصول على معلومات من قبل شركات الاتصالات وليس من قبل شركات الانترنت التي تستخدم تشفير البيانات لضمان خصوصية المستخدمين.
ويستند التشفير بشكل اساسي الى خوارزميات معقدة تجعل البيانات غير قابلة للقراءة الى انّ يفك مالكها التشفير او ان تصل الى وجهتها.
وسيطرح مشروع القانون على مجلس النواب اواخر السنة.
وفي اول رد فعل على مشروع القانون الجديد، اعلنت فايسبوك انّها كانت وضعت نظاماً لمساعدة الشرطة واجهزة الاستخبارات في استراليا.
وقال متحدث باسم الشركة: “نحن نثمن العمل الهام الذي تقوم به سلطات تطبيق القانون، ونتفهم حاجتهم لاجراء تحقيقات. لهذا السبب وضعنا نظاماً (بروتوكول) للاستجابة الى مطالبهم عندما يكون ذلك بمقدورنا”.
وتابع المتحدث: “في الوقت نفسه فانّ اضعاف نظام التشفير بالنسبة للبعض سيعني اضعافه للجميع”.
من جهتها اوضحت “آبل” انّ لا تعليق لديها على مشروع القانون الجديد.