اكدت مصادر حزبية مواكبة لما يجري في الاروقة الدبلوماسية والسياسية لـ”المركزية” ان ما تم تسريبه الى الاعلام عن تعديل وزاري فيه شيء من الصحة، على رغم نفيه من المعنيين. وان الامور ماضية في هذا السياق ولامست حد تسمية الوزراء البدائل، في انتظار ساعة الصفر التي يحددها رئيسا الجمهورية والحكومة العماد ميشال عون وسعد الحريري اللذان يعدان المخرج الملائم لما يمكن تسميته تفعيل العمل الحكومي.
المصادر قالت: “ان ما استشف من مآل هذه الخطوة، ان المعنيين في انتظار انتهاء الجلسة التشريعية التي دعا رئيس المجلس النيابي نبيه بري الى عقدها يومي 18 و19 الجاري نهارا ومساءً من اجل درس جدول فضفاض يتضمن 30 بنداً ابرزها سلسلة الرتب والرواتب والضرائب وما قد يرتبه تمويلها على المواطنين”.
ولا تستبعد المصادر نفسها ان تترافق هذه الخطوة التغييرية مع مناسبة عيد الجيش في الاول من شهر آب المقبل وذلك بغية تمريرها وسط هذه الاحتفالية بسلاسة ومن غير ضجة سياسية واعلامية قد ترافقها في حال طرحها في ظل الظروف الراهنة المشبعة بالمزايدات وتضخيم الصغائر والمصالح الانتخابية التي بدأت منذ اليوم الاستثمار في شتى المجالات.
ولفتت الى ان من الاسباب الرئيسة التي اوجبت التعديل الحكومي المرتقب، التمديد الاخير للمجلس النيابي الذي فرض اطالة عمر الحكومة بعدما كان المطروح والمنتظر اعداد قانون انتخابات جديد واجراء الاستحقاق النيابي على اساسه في المواعيد المحددة دستورياً في شهري ايار وحزيران المنصرمين على ابعد تقدير والذي كان يستوجب حكماً استقالة الحكومة وتشكيل اخرى بديلة وهو ما اشار اليه الرئيس عون بقوله انها ليست حكومة العهد.