قال مصدر وزاري لصحيفة “الديار” إن تعديل آلية التعيينات سيوجه رسالة سلبية عن مسار الدولة الى المواطنين اللبنانيين، كونه سيعيد فتح المجال أمام تحكم المصالح السياسية والامزجة الشخصية بالتعيينات الادارية، وبالتالي سيقلص الفرص امام اصحاب الكفاءات والطاقات ممن لا يتبعون القوى الداخلية النافذة.
ويلفت المصدر الانتباه الى أن الطريقة المتبعة في الوقت الحاضر تسمح لمجلس الخدمة المدنية بأن يرفع منسوب الكفاءة في التعيينات ويخفض منسوب التدخلات السياسية، خصوصا أن لديه ملفات الموظفين في داخل الملاك الرسمي ما يمنحه القدرة على اقتراح الشخص المناسب للمكان المناسب، كما انه يستطيع بخبرته ومعاييره المساهمة في اختيار الكفاءات المطلوبة من خارج الملاك.