أعرب وزير المال علي حسن خليل بعد انتهاء اجتماع ممثلي الكتل النيابية في وزارة المال لبحث موضوع سلسلة الرتب والرواتب، عن تفاؤله بإقرار السلسلة، وقال: “نحن امام اقرار السلسلة في الجلسة المقبلة يوم الثلاثاء”.
حسن خليل أكد ان هناك ارادة لدى جميع ممثلي الكتل النيابية باقرار السلسلة، موضحًا ان هناك ارادة عند كل من ممثلي الكتل بانجاز السلسلة ومن الطبيعي ان يكون هناك بعض التحفظات او الملاحظات عند بعض الاطراف التي تطلبت منا ان نلتقي مجددا نهار الاثنين المقبل ظهرا لاستكمال النقاش حتى نصل لجلسة يوم الثلاثاء بأعلى درجة من الاجماع بين الجميع بأرقام السلسلة والتفاصيل الاخرى المرتبطة فيها.
واشار الى ان النقاط التي اخذت وقتا لنقاش بعض المطالب التي كانت مرفوعة من قبل الاساتذة والمتقاعدين وكان هناك ايجابية وتجاوب اذا صح التعبير، مضيفًا: “من هذه المطالب المتقاعدين تحديداً وتمت مناقشة اكثر من سيناريو كمخرج ويوم الاثنين ستكون الكتل قد راجعت ما تمت مناقشته لأخذ قرارات نهائية لهذا الموضوع”.
وفي موضوع الموازنة قال: “تم التأكيد من قبل المجتمعين على حرصهم على اقرار الموازنة العامة في اقرب وقت ممكن. أن لجنة المال النيابية ستنجز عملها الاسبوع المقبل في اللحظة التي سترفع فيها تقريرها الى دولة رئيس مجلس النواب سيدعو الى جلسات مفتوحة لمناقشة واقرار الموازنة العامة”.
ولفت الى أنهم بحثوا بالصيغة المفترضة لانجاز قطع الحساب أيضاً هناك اكثر من وجهة موضع درس وتم درسها قبل اسبوع تقريباً ، مضيفًا: “اليوم قمنا بتفصيلهما اكثر وفي الوقت الفاصل من الان وحتى انتهاء اعمال اللجنة المال والموازنة يكون الاتفاق والتفاهم على صيغة نهائية للموازنة”.
وعن موضوع رفع كلفة السلسلة الى اكثر من الف ومائتي مليار، قال أجاب “اذا أخذنا بعين الاعتبار ملاحظات متقاعدين سوف ترتفع الارقام لذلك، هذا الامر يتطلب اتخاذ اجراءات اضافية كما يتطلب اعادة النظر بما يعطي ويطمئن المتقاعدين ويعطيهم حقوقهم من دون اي خلل “.
وتمنى الوزير خليل ان تكون الكتل عند التزاماتها فمن غير المسموح ان ندور حول موضوع السلسلة اربع سنوات، معتبرًا ان هناك هيبة الدولة ومسؤولياتها تجاه هذه القطاعات المرتبطة بالسلسلة واتجاه اقرار الواردات التي تم الاتفاق عليها والتي جزء منها هي التعديلات الضريبية التي تطال المصارف لا يوجد استهداف لقطاع المصارف ونحن معنيون بحماية كل القطاع الاقتصادي وجزء منه المصارف .
هذا وأكد وزير المال انه لم يتم اقصاء أحد عن الاجتماعات التنسيقية مؤكدا ان الحكومة دعيت الى تنسيق موقفها وهذا الامر لا يلغي حق أي قوى سياسية او اي طرف خاصة انهم سيعبرون في مجلس النواب. فالاجتماعات كانت للموجودين في الحكومة .
وعن مظاهرة حزب الكتائب تزامنا مع جلسة مجلس النواب، قال: “اذا كان هناك ضرائب مباشرة سوف نكون سويا.
