إعتبر وزير الدولة لشؤون مكافحة الفساد نقولا تويني أنّ مكافحة الفساد لن تستطيع تمويل سلسلة الرتب والرواتب، ذلك أنّ العمل على مكافحة الفساد يحتاج الى وقت طويل وتركيبة قانونية وإجراءات عدة لاقتلاعه من جذوره.
تويني، وفي حديث لإذاعة “صوت لبنان 93.3″، أوضح أنّ تسوية مخالفات التعديات على الاملاك البحرية قد تشكل مصدراً لتمويل السلسلة، لكنّ زيادة المعاشات التقاعدية لن تكفيها الاموال الآتية من الاملاك البحرية .
وأشار الى أنّ جميع الاقطاب ممثلين في الحكومة كما في مجلس النواب، وبالتالي من المفترض الاسراع في اتخاذ القرارات ليحصل الناس على حقوقهم.
وفيما خص موضوع قطع الحساب، ذكّر تويني بأنّ رئيس الجمهورية طرح حله من قصر بعبدا في وقت سابق.
وعن التعيينات، اعتبر انّ في لبنان آلية لذلك، ولكن يبقى الموضوع الطائفي والمحاصصة طاغيان، مستبعداً ان يصير الى وضع ايّ تعيين على جدول اعمال مجلس الوزراء الاسبوع المقبل.
وفي حديث آخر لإذاعة “صوت لبنان 100،5″، شدّد تويني على انّ السلسلة مطلب وحق لذوي الدخل المحدود وللموظفين، وعلى الدولة أن تقوم بواجباتها في هذا الاطار.
ورأى أنّ موضوع المتقاعدين يحتاج الى حلّ عقلاني، داعياً الى تشكيل لجنة لدراسته وبته.
وردا على سؤال بشأن تعديل وزاري قد يطاله، قال تويني: انا احظى بثقة رئيس الجمهورية وعندما يقرّر سحبها مني فأنا جاهز.