أكدت مصادر عين التينة لصحيفة “الأخبار” أنه «حتى في حال فكّرت الحكومة باسترداد سلسلة الرتب والرواتب، فلن يمنع ذلك بعض النواب من تقديمها كاقتراح قانون في المجلس». وعن اجتماع وزارة المالية، قالت «رغم الجوّ الإيجابي، يظهر كثيرون كأنهم لا يريدون السلسلة، لكن أحداً لا يستطيع أن يجاهر بهذا الموقف علناً». وأضافت أن «تيار المستقبل والقوات اللبنانية لم يرفضاها بشكل قاطع، لكنهما لا يزالان يبديان تخوفهما من الكلفة العالية»! وأن «العقدة الأساسية عندهما تتمثل في منح المتقاعدين حقوقهم». ويطلق المستقبل والقوات النار على السلسلة من زاوية أن إنصاف المتقاعدين «سيُضخم الرقم المطلوب لتمويل السلسلة». وقد طلب ممثلو التيار الأزرق والقوات في اجتماع أمس وقتاً حتى نهار الاثنين لدراسة الأمر. وفيما يعمل الرئيس نبيه برّي على فصل السلسلة عن الموازنة، مقابل اعتبار القوات والمستقبل والتيار الوطني الحر أن السلسلة جزء لا يتجزأ من الموازنة، أكد رئيس المجلس لـ«الأخبار» أنه «فور انتهاء لجنة المال من الموازنة، فإنه سيدعو إلى جلسة لإقرارها بعد 48 ساعة».
وفيما اعتبرت مصادر عين التينة أن «عدم إقرار الموازنة هو خرق للدستور»، حضر في اجتماع المالية أمس اقتراح التيار الوطني الحرّ تعليق المادة 87 من الدستور لإمرار موازنة عام 2017 التي أعدّتها وزارة المالية من دون التدقيق في الحسابات المالية السابقة المطلوبة دستورياً لقطع الحساب، مع إعطاء مهلة تحددها وزارة المالية لإنجاز هذه الحسابات. وكشفت «الأخبار» أن «الوزير علي حسن خليل اقترح على النائب ابراهيم كنعان مخرجاً يُمكن أن يكون حلاً، ويتمثّل في أن يلحق وزير المالية بالموازنة تقريراً مفصلاً عن المرحلة التي وصلت إليها دراسة الحسابات، مقابل تحديد فترة زمنية لتنظيم قطع الحساب وإرساله الى ديوان المحاسبة للموافقة عليه». في المقابل، لم تعطِ مصادر التيار الوطني الحر جواباً بشأن هذا المخرج، مؤكدة «احترام الدستور في مسألة قطع الحساب ورفض الموافقة عليه مع التحفظ، كما كان يحصل قبل عام 2005». وأشارت إلى «أهمية الموازنة نظراً إلى المشهد المالي العام الذي تعكسه على مختلف الأصعدة المالية والاقتصادية، وضرورة توازن الحقوق والواردات وتزامنها مع الإصلاحات للسلسلة من دون إغفال حقوق المتقاعدين ودرجات المعلمين، مع رفض الضرائب التي تطال الجميع والذهاب إلى تثبيت الوفر الذي أنتجته لجنة المال النيابية واعتماد الإيرادات النوعية». وفي هذا الإطار، زار رئيس الحكومة سعد الحريري أمس عين التينة للقاء الرئيس بري. وقالت مصادر الحريري إنه «طلب الموعد فور دعوة بري الى الجلسة التشريعية»، مشيرة إلى أنه «استاء من الدعوة فجأة لأن الأمور لا تزال تحتاج الى تنسيق وتشاور بين المجلس والحكومة».