ذكرت صحيفة “الأخبار” أنه فيما يعمل رئيس مجلس النواب نبيه برّي على فصل سلسلة الرتب والرواتب عن الموازنة، مقابل اعتبار القوات والمستقبل والتيار الوطني الحر أن السلسلة جزء لا يتجزأ من الموازنة، أكد رئيس المجلس لـ”الأخبار” أنه فور انتهاء لجنة المال من الموازنة، فإنه سيدعو إلى جلسة لإقرارها بعد 48 ساعة.
وفيما اعتبرت مصادر عين التينة أن عدم إقرار الموازنة هو خرق للدستور، حضر في اجتماع المالية أمس اقتراح التيار الوطني الحرّ تعليق المادة 87 من الدستور لإمرار موازنة عام 2017 التي أعدّتها وزارة المالية من دون التدقيق في الحسابات المالية السابقة المطلوبة دستورياً لقطع الحساب، مع إعطاء مهلة تحددها وزارة المالية لإنجاز هذه الحسابات.
وذكرت “الأخبار” أن الوزير خليل اقترح على النائب كنعان مخرجاً يُمكن أن يكون حلاً، ويتمثّل في أن يلحق وزير المالية بالموازنة تقريراً مفصلاً عن المرحلة التي وصلت إليها دراسة الحسابات، مقابل تحديد فترة زمنية لتنظيم قطع الحساب وإرساله الى ديوان المحاسبة للموافقة عليه.
في المقابل، لم تعطِ مصادر التيار الوطني الحر جواباً بشأن هذا المخرج، مؤكدة احترام الدستور في مسألة قطع الحساب ورفض الموافقة عليه مع التحفظ، كما كان يحصل قبل عام 2005.
وأشارت إلى أهمية الموازنة نظراً إلى المشهد المالي العام الذي تعكسه على مختلف الأصعدة المالية والاقتصادية، وضرورة توازن الحقوق والواردات وتزامنها مع الإصلاحات للسلسلة من دون إغفال حقوق المتقاعدين ودرجات المعلمين، مع رفض الضرائب التي تطال الجميع والذهاب إلى تثبيت الوفر الذي أنتجته لجنة المال النيابية واعتماد الإيرادات النوعية.
