كشف أحمد الرمضان، المتخصص بشؤون «داعش» والناشط في حملة «فرات بوست»، لصحيفة «الشرق الأوسط» عن معلومات تفيد بنقل تنظيم داعش العسكريين اللبنانيين المخطوفين ومعتقلين آخرين من سجونه في معقله في الرقة في الشمال السوري قبل نحو 3 أشهر استباقاً للمعركة التي يشنها التحالف الدولي و«قوات سوريا الديمقراطية» في المدينة، إلى محافظة دير الزور التي تحولت العاصمة البديلة له والتي يتمركز فيها معظم قيادييه وعائلاتهم. وأشار الرمضان إلى أنه تم نقلهم بداية إلى حقل كونيكو النفطي في دير الزور حيث أبقاهم التنظيم هناك 3 أيام قبل نقلهم إلى حقل العُمر النفطي، وهما حقلان يقعان في ريف دير الزور الشرقي.
غير أن مدير «المرصد السوري لحقوق الإنسان»، رامي عبد الرحمن، أكد لـ«الشرق الأوسط» أن «لا معلومات حول مصير العسكريين اللبنانيين»، لافتاً إلى أن «داعش» «نقل فعلاً عدداً من المعتقلين لديه من الرقة إلى دير الزور، لكن حسم مكان وجودهم هناك مستحيل».
واعتبر الرمضان، بدوره، أن «المرحلة الحالية مثالية لفك أسر العسكريين اللبنانيين باعتبار أن التنظيم بحاجة للأموال وبالتالي في حال دفعت الدولة اللبنانية فدية كبيرة فلا شك أن (داعش) لن يتأخر بتحرير عسكرييها». وأضاف: «هو عمد في وقت سابق إلى إتمام أكثر من عملية مبادلة مع النظام وجبهة النصرة، كما أتم ما يسميها هو عمليات (بيع وشراء)، وهي بالحقيقة دفع فدية، شملت عدداً من الصحافيين الأجانب».
ولا يخفي حسين يوسف، والد العسكري المخطوف محمد يوسف، أنه وبقية الأهالي يتخوفون من انعكاس معركة الجرود سلباً على مصير أبنائهم، متسائلا: «ماذا لو كانوا لا يزالون في المنطقة هناك وقتلوا خلال المواجهات المرتقبة؟». وقال لـ«الشرق الأوسط»: «نحن نحمّل الحكومة والقوى السياسية التي لا تتعاطى بجدية مع الملف مسؤولية أي أذى يصيب أبناءنا، خاصة أننا أبلغنا المعنيين بوجود وسيط قادر على تحريك القنوات مع التنظيم لكنّه يحتاج إلى غطاء رسمي من الدولة اللبنانية، وهم لا يزالون يتعاطون بلامبالاة مع الموضوع». ووفق يوسف، فالوسيط الذي أعرب عن جهوزيته للتعاون في الملف كان قد قام بجهود بوقت سابق لكن لم تصل إلى خواتيم سعيدة. وأضاف: «إننا لا نستطيع إلا أن نقتنص كل الفرص المتاحة في الظروف الراهنة».