رأى المجلس الوطني لثورة الأرز “الجبهة اللبنانية أن الحاجة وفق المنطق العام السيادي والإجتماعي وحتى الإقتصادي إلى عودة النازحين السوريين إلى بلادهم في أقرب فرصة متاحة وليس بعد عقود من الزمن.
واعتبر المجلس بعد إجتماعه الأسبوعي أنه باتَ ملحا تشكيل لجنة لبنانية رسمية وأكاديمية وتحصر مسؤولياتها برفع وزر النزوح عن لبنان، لأنّ عودة النازحين السوريين إلى الأراضي السورية تفترض تلقائيًا التواصل مع من يُسيطر على هذه الأراضي.
ويعتبر المجتمعون أنّ مسألة التفاوض تمليها مصلحة حيوية للبنان لا مكان فيها للطيش أو لمراعاة هذأ أو ذاك، لأنّ الأمر الحسّاس والدقيق يستلزم التفاوض مع المراجع المعنية لإيجاد المخارج الملائمة لحل أزمة النزوح السوري، علمًا أنّ محادثات “أستانا ” التي إنطلقت بحثت في تثبيت ركائز مناطق تخفيف التصعيد الأربع في سوريا ، ويعتبر المجتمعون أنها تُشكّل فرصة متاحة على الرسميين اللبنانيين إلتقاطها حيث عليهم أنْ يُكثِّفْوا حراكهم الدبلوماسي لا سيّما تجاه الموفد الأممي إلى سوريا ستيفان دو مستورا للتذكير بضرورة أنّ ينص الحل السياسي المرتقب بوضوح على عودة النازحين إلى بلادهم.
واذ أسف المجلس لتعليق العمل بموجب المادة 87 التي تقضي بوجوب عرض حسابات الإدارة المالية النهائية لكل سنة على المجلس النيابي ليوافق عليها قبل نشر موازنة السنة التالية التي تلي تلك السنة، اعتبر أنّ هذا الإجراء مخالفة للدستور.
وأسف لتغيير آلية التعيينات المعتمدة منذ العام 2010، حيث يعمل مجلس الوزراء بتعطيله الآلية من دون تقديم بديل حضاري وسط تباعد وجهات النظر بين الوزراء حول الآلية التي أريدَ منها رفع كفاية ومستوى الأداء في الإدارات العامة والمؤسسات الحكومية وتطوير قدراتها البشرية . واعتبر المجلس أنّ هذا الأمر يعكُسْ إرادة ضمنية تمهيدًا لتعيينات سياسية تسبق الإنتخابات النيابية .