تفتتِح القوى السياسية الأسبوع المقبل على أجندة أساسية هي سلسلة الرتب والرواتب. وتتجّه الأنظار الى الجلسة التشريعية العامة التي دعا إليها الرئيس نبيه برّي في 18 و19 الجاري، حيث ستكون السلسلة بنداً أول على جدول أعمالها.
وفي سبيل تعبيد طريقها إلى البرلمان، حضرت السلسلة إلى جانب الموازنة أمس في اجتماع عقد في وزارة المالية، ضمّ إلى جانب الوزير علي حسن خليل، كلاً من النواب: إبراهيم كنعان، جورج عدوان، جمال الجراح، أكرم شهيب وعلي فياض. ويبدو واضحاً حتى الساعة، استناداً الى المواقف المُعلنة أن السلسلة لا تزال محطّ انقسام سياسي، رغم إعلان الوزير خليل بعد اللقاء أنه متفائل، معتبراً أننا أمام إقرار السلسلة في الجلسة التشريعية المقبلة.
شدّ الحبال بين الأطراف المعارِضة للسلسلة والمؤيدة لها لم ينتهِ بعد. لكن الاجتماع الذي عُقد في “المالية” ثبّت أقله الجلسة ونيات القوى السياسية حيالها. وفيما تؤكد وزارة المالية أن لا ضرائب ستفرض على الناس، تستمر الهيئات الاقتصادية والمصارف، مدعومة بتيار المستقبل والقوات اللبنانية، بممارسة الضغوط لتلافي أي ضرائب تطال أرباحها.
وسيُعقد يوم الاثنين المقبل اجتماع ثانٍ، بعدما اتفق على منح معارضي إقرار السلسلة مهلة إضافية لإعادة دراسة بعض التفاصيل.
مصادر عين التينة أكدت أنه حتى في حال فكّرت الحكومة باسترداد السلسلة، فلن يمنع ذلك بعض النواب من تقديمها كاقتراح قانون في المجلس.
وعن اجتماع المالية، قالت: “رغم الجوّ الإيجابي، يظهر كثيرون كأنهم لا يريدون السلسلة، لكن أحداً لا يستطيع أن يجاهر بهذا الموقف علناً”. وأضافت: “أن تيار المستقبل والقوات اللبنانية لم يرفضاها بشكل قاطع، لكنهما لا يزالان يبديان تخوفهما من الكلفة العالية، وأن العقدة الأساسية عندهما تتمثل في منح المتقاعدين حقوقهم”.
ويطلق المستقبل والقوات النار على السلسلة من زاوية أن إنصاف المتقاعدين سيُضخم الرقم المطلوب لتمويل السلسلة. وقد طلب ممثلو التيار الأزرق والقوات في اجتماع أمس وقتاً حتى نهار الاثنين لدراسة الأمر.
من جهتها، ذكرت صحيفة “اللواء” أن إجتماع ممثّلي الكتل النيابية المشاركة في الحكومة، والذي عقد في مكتب الوزير خليل في المالية، وشارك فيه رئيس لجنة المال إبراهيم كنعان عن “التيار الوطني الحر” والنائب جورج عدوان من “القوات اللبنانية” ووزير الاتصالات جمال الجراح عن تيّار “المستقبل” والنائب علي فياض عن “حزب الله” والنائب اكرم شهيب عن الحزب التقدمي الاشتراكي، لم يحسم أياً من النقاط المطروحة للبحث بالنسبة لسلسلة الرتب والرواتب، باستثناء ما أبلغه النائب شهيب لصحيفة “اللواء”، بأن “جميع الأطراف أكدوا التزامهم بإقرار السلسلة في الجلسة النيابية الثلاثاء، نافياً بشكل غير مباشر ما تردد عن رغبة تيار “المستقبل” والقوات اللبنانية والتيار الوطني الحر بتأجيل اقرارها في الوقت الحاضر، قبل ان يجري تأمين واردات لا تنعكس سلباً على الوضعين الاقتصادي والمالي.
وقال شهيب لـ “اللواء”: “لم اسمع من جميع الحاضرين، لا سيما من الوزير الجراح، ما يشير الى هذا الامر”.
ومن جهته، قال النائب فياض لـ “اللواء” ان جو الاجتماع كان جدياً جداً وايجابياً جداً، ولكن لا نستطيع الحديث عن اتفاق، ما لم تجر معالجة كل النقاط التي ما زالت عالقة.
وفي تقدير مصادر المشاركين في الاجتماع، ان ثلاث نقاط ما تزال عالقة، وتحتاج الى اجابات من المرجعيات السياسية، ولهذا تقرر العودة الى الاجتماع مرة ثانية الاثنين المقبل وعشية الجلسة، للاتيان بهذه الاجوبة:
النقطة الاولى هي المتعلقة بانصاف المتقاعدين وزيادة التعويضات لهم، بكلفة تقدر بـ770 مليار ليرة اذا ما عولجت وفق معايير الحقوق الكاملة، حسب تعبير فياض، بالاضافة إلى درجات اساتذة التعليم الثانوي الذين وعدوا برفعها الى ست درجات بدلاً من ثلاث.
وقال شهيب ان الموضوع هنا هو كيف تؤمن الواردات لهاتين الفئتين، علماً انه اذا تقررت الزيادة لهم فإن كلفة السلسلة ستقفز الى رقم عالي لم يحدده، لكنه سيكون خارج السقف الذي حددته الموازنة.
ورداً على سؤال حول امكانية تقسيط الزيادات للمتقاعدين؟ اجاب: “هذا الامر لم يطرح بانظار الاتيان بالاجوبة يوم الاثنين حول تأمين الزيادات للسلسلة، بما فيها الزيادات المرتقبة للمعلمين والمتقاعدين، والبت بعدد الدرجات التي ستعطى للمعلمين.
النقطة الثانية فهي تتعلق بالدرجات الاستثنائية للاداريين من كل الفئات في الملاك، علماً ان للمتقاعدين والاجراء آلية احتساب خاصة بهم حسب زيادة الملاك الاداري.
اما النقطة الثالثة والتي دار نقاش حولها ولم يتم التوصل الى اتفاق بشأنها، فهي التي تتعلق بقطع حساب الموازنات السابقة، وهنا توزع النقاش بين رأيين، حيث طالب النائب كنعان بتعليق المادة 87 من الدستور مؤقتاً لحين انجاز الموازنة، فيما طالب الوزير خليل بتعليق المادة 195 من قانون المحاسبة العمومية التي تنص على آلية اقرار قطع الحساب.
يشار الى ان النائب كنعان طالب بخفض الانفاق العام لتأمين النفقات الاضافية للسلسلة، مقترحا في هذا الصدد تخفيض سقف الموازنة من 24 ألف مليار الى 23 ألفاً، من خلال خفض كلفة المفروشات التي تقدر بحوالى 300 مليار، والمبالغ التي تدفع للجمعيات ذات المنفعة العامة، بالاضافة الى خفض الانفاق على المباني الحكومية المستأجرة.
ومهما كان من امر، فإن مصادر نيابية، شاركت في الاجتماع ابلغت “اللواء” انه لو لم يكن الرئيس نبيه بري متأكداً من ان السلسلة ستقر في الجلسة النيابية لما كان أقدم على تحديد موعد الجلسة الثلاثاء والاربعاء المقبلين.
وأوضحت مصادر المجتمعين لصحيفة “المستقبل” أنها أظهرت أجواءً تؤكد الاتجاه نحو حسم إيجابي لكل النقاط المُتصلة بملف سلسلة الرتب والرواتب، مشيرةً إلى أنّ البحث تطرّق بالعمق للمسألتين العالقتين والمتعلقتين بدرجات المعلمين والمتقاعدين، وأفادت أنّ أي قرار نهائي لم يتم التوصل إليه خلال الاجتماع بحيث استمهل المجتمعون العودة إلى كتلهم النيابية والإتيان بأجوبة حاسمة بهذا الخصوص الإثنين المقبل خلال الاجتماع المنوي عقده عشية التئام الهيئة العامة، خصوصاً أنّ البحث على سبيل المثال بيّن أنّ كلفة السلسلة سترتفع إلى نحو 2300 مليار ليرة في حال اعتماد الزيادات المطروحة، ما يوجب البحث عن وفر في الأرقام لتأمين تكاليفها.
ورداً على سؤال، لفتت المصادر إلى أنّ ممثل كتلة “المستقبل” النيابية الوزير جمال الجراح عبّر عن تصميم الكتلة على إقرار السلسلة مع التركيز على بند الإصلاحات، فكان تأكيد من مختلف ممثلي الكتل الأخرى على المضي قدماً بالإصلاح.
وعن “قطع الحساب”، كشفت المصادر أنّ نقاشاً بنّاءً دار حول هذه المسألة اقترح خلاله وزير المالية رفع التقرير المالي الذي أعده حول الحسابات إلى مجلس الوزراء لتبنيه وإحالته تالياً على المجلس النيابي لكي يُصار إلى إقرار الموازنة على أساسه، مشيرةً إلى أنّ هذه الصيغة تندرج ضمن إطار احترام الدستور وحفظ حق ديوان المحاسبة العمومية في المراقبة.
