شدد عضو كتلة التحرير والتنمية النائب عبد المجيد صالح على “ضرورة إيفاء الوعود والعهود المقطوعة بحق أصحاب سلسلة الرتب والرواتب وإقرارها كاملة لحفظ حقوقهم جميعا”.
وقال في تصريح: “ان دولة تستأجر مبنى قيد الإنشاء بمبلغ 600 مليون ليرة لبنانية عن كل عام لها القدرة على ان تؤمن تكاليف السلسلة وبإعادة النظر بالهدر المجنون الذي لا تستفيد منه سوى قلة من المستبيحين للمال العام”.
