دعا الوزير اللواء أشرف ريفي، الدولة لأن تكون فعلاً دولة قانون كما يريد الناس، وأن تُجري الانتخابات النيابية الفرعية في وقتها الطبيعي، وبالتالي فإن أي تأخير سيرتب مسؤولية سياسية ودستورية وقانونية.
وقال ريفي في حديث لصحيفة «السياسة» الكويتية: «إنني أشتم رائحة بتأجيل هذه الانتخابات، كما أجلت الانتخابات العامة، محملاً مسؤولية أي تأثير على هذا الصعيد، إلى القوى السياسية الخائفة من مواجهة شعبها، لأن الذين لا يثقون بأنفسهم وبناسهم، يحاولون تأجيل الانتخابات أو إلغاءها، ظناً من هذه القوى أن الناس لم تعد تؤيدها، وأنا أقول هنا، إن من يشعر بأن شعبيته تراجعت، عليه أن يواجه الحقيقة ويترك الأمر لخيار الناس».
وإذ رفض ريفي تحديد من هو الذي يدفع باتجاه تأجيل الانتخابات النيابية الفرعية، فإنه قال إن هناك قوى سياسية عدة أدركت أن هناك فعلاً صرخات كبرى للتغيير عند الشرائح اللبنانية كافة وليس عند الطائفة السنّية التي قد تكون الأكثر تعبيراً، ولكن هناك الكثير من المكونات اللبنانية وخصوصاً جيل الشباب التي تعيش حالة من الصراخ والدعوة للتغيير.
وأشار إلى أنه لن يسمي مرشحيه في انتخابات طرابلس الفرعية، قبل تحديد موعد الانتخابات رسمياً، لافتاً إلى أن لديه خيارات عدة على المستويين، الأرثوذكسي والعلوي.
ولفت ريفي إلى أن لا أساس نهائياً لما قيل عن إمكانية حصول تحالف بينه وبين «تيار المستقبل» في الانتخابات الفرعية بطرابلس، مؤكداً أنه ليس هناك شيء من هذا القبيل، وأضاف «سبق ودعوت للعودة إلى القضية الأساسية وإلى الثوابت ولن نلتقي إلا على الثوابت، ولن نلتقي للصورة فقط لا غير، فأنا لا أؤمن بلقاء الصورة، لأنني أضع جميع الأمور الشخصية على حدة، ولكن القضية التي كانت تجمعنا لم تعد تجمعنا بكل أسف اليوم، وبالتالي لن تجمعنا إلا القضية».
وشدد على أن هناك سلطة سياسية مسؤولة من خلال مجلس الوزراء، عن أمن البلاد، وهناك جيش لبناني وأجهزة أمنية رسمية لديها جهوزية وقدرة كافية، ولتتحمل السلطة السياسية مسؤوليتها عن كامل مساحة الأراضي اللبنانية وخصوصاً في الجرود، كفانا ما نسمعه وكأن هناك مرشداً أعلى للجمهورية الإسلامية يعطي تعليماته، فيما بعض الوزراء ينفذون صاغرين، ولن أقبل بهذا الواقع، فإما أن تكون هناك جمهورية ديمقراطية تعمل من خلال مؤسساتها التي تحكم وحدها وسنبقى نعارض أي هيمنة للدويلة مهما كلّف الأمر».