ذكرت صحيفة «الديار» ان اجواء سلسلة الرتب والرواتب تميل الى التفاؤل، لكن الحسم النهائي ينقشع بعد الاجتماع الثاني المقرر في وزارة المال غدا لممثلي الكتل النيابية الرئيسية.
وعشية الجلسة التشريعية المقررة الثلاثاء والاربعاء، وغداة اجتماعه مع رئيس الحكومة سعد الحريري، بدا الرئيس نبيه بري متحمساً ومتفائلاً باقرار السلسلة، قائلا «ان السلسلة رح تمشي، وان الاجواء اكثر من ايجابية، وقد اتفقنا انا والرئيس الحريري، وهذا هو موقف رئيس الجمهورية، اننا سنسير بها، ولا أحد يقف ضدها».
ورأى انها لا تشكل عبئاً على الخزينة وهناك مصادر تمويل متوفرة لها، منها من زيادة 1% بالمئة على الضريبة على القيمة المضافة (300 مليار ليرة) والاملاك البحرية والمصارف وغيرها.
وفي المعلومات التفصيلية ان الاجتماع الاول الذي عقد بين الاطراف في وزارة المال «كان ايجابيا وجدّياً» على حد قول احد المشاركين فيه الذي اوضح لصحيفة «الديار» بأن النقاش كان منتجاً، لكن برزت بعض التحفظات كما حصل خلال مناقشة قانون الانتخابات. ولا يمكن الكلام عن تفاهم نهائي قبل انتهاء النقاش الذي يفترض ان يحصل غداً.
واضاف «لقد استعرضت كل الخيارات في شأن تمويل السلسلة، ولم نحسم اية نقطة بانتظار مراجعة كل واحد منّا كتلته في شأن الافكار والاقتراحات حول سبل تأمين ايرادات رفع سقف الايرادات مئات المليارات عن السقف الذي اقر سابقا وهو 1200 مليار ليرة».
وكشفت مصادر عديدة لـ«الديار» ان المشكلة الاساسية في ارتفاع كلفة السلسلة يكمن في قضية المتقاعدين وحقوقهم، وان هناك تبايناً في تقدير الكلفة فمنهم من يقدرها بـ770 مليار ليرة ومنهم من يقدرها بين 450 و500 مليار ليرة بما في ذلك كلفة الدرجات الاستثنائية للتعليم الرسمي والادارات.
واوضحت المصادر ان لا مشكلة في تكلفة هذه الزيادة بالنسبة للتعليم والادارة اذ انها تبلغ حوالى 57 مليار ليرة (30 للتعليم الرسمي و27 للاداري).
ونظراً لتباين التقديرات والتحفظات التي ابداها البعض تقرر عقد الاجتماع الثاني غدا لحسم هذا الموضوع مع اعطاء وزير المال علي حسن خليل الارقام المحددة في هذا الشأن.
ووفق المعلومات ايضا فان تيار المستقبل والقوات اللبنانية ابديا تحفظاً واضحاً على زيادة سقف كلفة السلسلة، كما عبر رئيس اللقاء الديموقراطي النائب وليد جنبلاط في تغريدة له لاحقاً أمس عن رفضه للزيادة العشوائية قائلاً «ان اي زيادة دون تحقيق فعلي للموارد واصلاح اداري جدّي مع زيادة للانتاجية هي خطر كارثي على جميع اللبنانيين».
وقال مصدر نيابي بارز في حزب الله لـ«الديار» ان الاجواء ايجابية والنقاش مفتوح ويفترض ان يحسم في اجتماع الغد، مضيفاً «نحن في رأينا ان لا مجال للهروب من اقرار السلسلة لأن المماطلة فيها سيؤدي الى ردود فعل عنيفة من قبل الشارع».
وكشفت “الديار” ايضا ان حركة «أمل» وحزب الله والتيار الوطني الحر يتفقون في الرأي على تأمين زيادة الكلفة وسبل مواردها، مع الاشارة الى ان هناك اقتراحاً وصيغة متقدمة لتجزئة اعطاء الزيادة للمتقاعدين لسنتين او ثلاث.
وفي شأن اللقاء المسائي الذي جرى بين الرئيسين بري والحريري مساء اول امس في عين التينة قالت مصادر مطلعة لـ«الديار» ان اجواء النقاش حول السلسلة كانت صريحة وجيدة بشكل عام، وانه جرى الدخول في تفاصيل بعض الارقام بحضور وزير المال علي حسن خليل، لكن الحسم النهائي لهذه الارقام والمواقف منها يعود الى باقي الاطراف ايضا، وهذا ما سيتبلور في الاجتماع غدا اي قبل 24 ساعة من الجلسة التشريعية التي ستبدأ بمناقشة السلسلة.
ووفقا للمعلومات ايضا فان النقاش سيتركز ايضاً على تحديد المبلغ الذي سيتأمن حول مخالفات الاملاك البحرية، وكذلك ما يستوجب على المصارف، خصوصاً ان هناك تبايناً في الرأي حول هذه النقطة.
ورغم الاجواء الايجابية التي تحيط بالاتصالات والمداولات في شأن السلسلة فان الحذر يبقى حاضرا، ويخشى ان يتكرر ما حصل في الجلسة السابقة لمجلس النواب، ما ينذر بمضاعفات وردود فعل، لا سيما ان الهيئات النقابية المعنية، تنوي اللجوء الى تحركات واعتراضات قوية على غير صعيد.
