اوضح مفوّض الإعلام في الحزب التقدمي الاشتراكي رامي الريس لصحيفة “الشرق الأوسط” ان الاعتراض الاشتراكي في ملف سلسلة الرتب والرواتب لم يستهدف السلسلة بقدر ما شكّل التفافاً على «مواقف شعبوية» لبعض الكتل النيابية، وقال أن الحزب الاشتراكي «كان منذ البداية ولا يزال إلى جانب إقرار السلسلة، وإعطاء الموظفين حقوقهم، وإنصاف المتقاعدين». لكنه شدد على «ضرورة تأمين الموارد المالية لها».
وأعلن الريس أن النائب وليد جنبلاط «يتخوّف من الذهاب إلى حفلة مزايدات شعبوية، وأن يتحوّل النقاش حول السلسلة من تقني ومالي موضوعي، إلى زيادة أموال لا تستطيع الخزينة تحملها، ما يعرض الوضع النقدي للانهيار، ويضعه أمام مخاطر حقيقية».
وقال رامي الريس: «نحن في الحزب الاشتراكي مع السلسلة ضمن ضوابط، بألا يصار إلى توسيعها، وأن تذهب كل كتلة نيابية إلى إطلاق مزايدات معينة لكسب شعبية، وتخرج النقاشات عن إطارها الموضوعي»، مؤكداً أن «كل الكتل النيابية متفقة على إقرار السلسلة، وعدم تأخيرها لإعطاء الناس حقوقها، ولكن ضمن ضوابط»، مطالباً بضرورة «ضبط الهدر في مرافق الدولة، ومنها الأملاك البحرية، وإيجارات المباني المستخدمة من الدولة بتكاليف عالية جداً».