حذرت الهيئة الإدارية لرابطة موظفي الإدارة العامة، من “محاولات تعطيل إقرار سلسلة الرتب والرواتب ورمي مصير الموظفين وعائلاتهم إلى المجهول، ومن مغبة التفكير بتمرير المادة 37 من قانون سلسلة الرتب والرواتب المتعلقة بالتقييم الوظيفي، والذي هو بمثابة وضع مصير الموظف الإداري تحت رحمة الابتزاز الطائفي أو المذهبي أو الحزبي أو الأخلاقي.
وجددت الرابطة، وفي بيان لها، تأكيدها على موقفها من تعديل دوام الموظفين الإداريين حصرا، دون تغيير أو زيادة دوام غيرهم من باقي الأسلاك، مذكرةً المسؤولين بأن السلسلة بدأت لإنصاف الموظفين الاداريين ويجب أن تنتهي بتأمين العدالة والمساواة مع باقي القطاعات الوظيفية.
وأعلنت الرابطة أنها “ستبقي اجتماعاتها مفتوحة لمواكبة الجلسة التشريعية”، داعية جميع الموظفين للبقاء على جهوزيتهم للتحرك عبر الإضراب العام والشامل في كل الإدارات العامة، وذلك في سبيل نيل حقوقهم.