أعلنت وزارة الطاقة والمياه، في بيان، أنّه و”بعد الاطلاع على ما أوردته بعض وسائل الاعلام، ولا سيما المطبوع منها، وتحديداً ما نشر في احدى الصحف في عددها الصادر يوم 15/7/2017 واخرى في عددها الصادر يوم الاثنين 17/7/2017 وايضاً ما نشرته صحيفة اخرى في تاريخ 17/7/2017، ومنعاً لكل تضليل للرأي العام وحداً لكل سجالات لا طائلة منها، نوضح انّه ليس هناك خلاف بين وزير الطاقة والمياه ومرؤوسه المدير العام للاستثمار يستأهل الضجة التي أثيرت إعلامياً حوله”.
واضاف البيان: “الوزير هو رأس الادارة التي يوجب القانون ان تعمل بموظفيها بشكل منتظم وفق ما رسمته القوانين والانظمة المرعية الاجراء، وكل أمر يتعلق بذلك تتم معالجته ادارياً وفق القانون وبعيداً من المزايدات والسجالات”، وختم: “نطلب نشر هذا التوضيح في الصفحة التي نشرت فيها المقالات التي استوجبت هذا الرد وفقاً لاحكام قانون المطبوعات”.
