دخل التوتر بين القضاء والحكومة في إيران مرحلة جديدة، أمس، بإعلان المتحدث باسم القضاء غلام حسين محسني أجئي عن توقيف شقيق الرئيس الإيراني ومساعده الخاص، حسين فريدون، ونقله إلى سجن أوين بتهمة “التجاوزات المالية”.
وقال أجئي في مؤتمر الأسبوعي: “إن القضاء أصدر أمر توقيف الشقيق الأصغر لروحاني بعد جلسات استجواب خضع لها برفقة شخصين من الموقوفين لم يكشف عن هويتهما”، مضيفا: “أن فريدون نقل إلى سجن أوين بعد عدم تقديمه كفالة مالية حددها القضاء”.
وذكر أجئي أن السلطات تفرج عن فريدون في حال تقديمه كفالة مالية، مشيرا الى أن “القضاء فتح التحقيق عدة مرات في القضية وحقق مع أشخاص على صلة بالقضايا، والبعض اعتقلوا والبعض الآخر خارج البلاد”.
ويعد هذا أول صدام مباشر بين مكتب الرئيس الإيراني والقضاء، قبل أقل من ثلاثة أسابيع على أدائه القسم الدستوري وتقديم الحكومة الجديدة.
وليست المرة الأولى تطارد الشقيق الإيراني اتهامات بالفساد وواجه روحاني انتقادات حادة من منافسيه المحافظين إبراهيم رئيسي ومحمد باقر قاليباف خلال المناظرة التلفزيونية الثالثة في منتصف أيار الماضي بشأن “تورط أقاربه في تجاوزات مالية” متهمين إياه بمحاولة التستر على تلك الملفات وعرقلة مسار التحقيق.
واتهم رئيسي منافسه روحاني بعدم اللامبالاة والدفاع عن شقيقه ضد تهم الفساد وقال إن روحاني تلقى “إبلاغا” من المدعي العام والنائب الأول لرئيس سلطة القضاء بأن الجهاز القضائي “حصل على وثائق تثبت تورط أقرب الناس إليه” داعيا إلى مكافحة الفساد سواء “تحت عمامته أو عمامة روحاني أو سترة جهانغيري أو قاليباف”.
في المقابل، نفى روحاني الاتهامات الموجهة لشقيقه وقال: “لا يوجد عقد أخوة معه أحدز كل من ارتكب تجاوزات يجب أن يتلقى أشد العقوبات”.