أحال نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة العامة غسان حاصباني مدير “مستشفى خربة قنافار الحكومي” الدكتور ريمون حنا مسعد الى النيابة العامة بسبب ارتكابه مخالفات طبية قد تشكل جرما جزائيا.
ويأتي هذا القرار بعد ورود شكاوى ادارية وطبية عدة الى وزارة الصحة في حق مسعد، فتم استدعاء الاخير الى الوزارة بحيث تبين انه ارتكب مخالفات طبية جسيمة أهمها إجراؤه عمليات جراحية عظمية لا تستوفي أدنى شروط السلامة العامة والشروط الصحية المتوجبة في استعمال المغروسات الطبية prothese مما أدى إلى مضاعفات طبية مع عدد من المرضى ولحقت بهم أضرار جسدية. وقد اكد مسعد انه كان يستعمل مغروسات صناعة يدوية ما يشكل مخالفة للقوانين وللمعايير الطبية، فهو:
أولا: استعمل مغروسات غير مطابقة لشروط السلامة من حيث نوع المعدن والوزن والتعقيم وجودة المغروسات الطبية. مما استدعى إجراء عمليات أخرى للمرضى عند حدوث كسر لعدم جودتها أو حدوث التهابات تطيل مدة الاستشفاء وتستدعي إجراء عمليات أخرى.
ثانيا: بعد مراجعة العمليات الجراحية المجراة خلال عام 2016 وشهري كانون الثاني وشباط 2017، تبين أنه زرع مغروسات في عمليات جراحية غير مشتراة وفقا للأصول.
ثالثا: إن المغروسات الطبية المستعملة غير مسجلة في وزارة الصحة العامة وفقا لما تستدعيه الأصول الفنية وشروط السلامة العامة.
لذلك، احيل ملف الدكتور مسعد على النيابة العامة الاستئنافية في البقاع وعلى نقابة الاطباء لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في ضوء الأضرار الناتجة من جراء عدم التزام الآداب والأصول الطبية.
من جهة أخرى، وحفاظا على سير العمل في “مستشفى خربة قنافار الحكومي” وتأمين الخدمات الصحية والاستشفائية للمواطنين، وبعدما استقال مسعد ووضع رئيس اللجنة الادارية للمستشفى والأعضاء استقالاتهم في تصرف وزير الصحة، وافق حاصباني على استقالات رئيس اللجنة والأعضاء فيما جمد استقالة المدير وأوقفه عن العمل في انتظار بت القضاء ونقابة الاطباء ملفه.
وشكل حاصباني لجنة جديدة لادارة مستشفى خربة قنافار الحكومي وفق الاتي:
الدكتور عماد جورج غنطوس رئيسا ومديرا، والدكتور محمد يوسف فرحات، والسيد شوقي نجم حنا، والدكتور شربل انطوان نعيم، أعضاء.