انضم أعضاء جمهوريون في الكونغرس إلى زملائهم من الديموقراطيين بالمطالبة بطرد جاريد كوشنر كبير مسشتشاري الرئيس دونالد ترامب وزوج ابنته إيفانكا، من البيت الأبيض، بسبب علاقات “مشبوهة” للصهر مع روسيا.
وزادت الضغوط على كوشنر الذي يقال أنه يلعب دوراً فاعلاً في رسم السياسية الخارجية للولايات المتحدة، بعدما تكشفت معلومات مطلع الشهر الجاري، بشأن حضوره لقاء عقده ترامب الابن في حزيران العام الماضي مع محامية روسية على علاقة وثيقة بالكرملين، زعمت أن لديها معلومات مضرة بالمرشحة الديموقراطية السابقة للرئاسية هيلاري كلينتون، حصلت عليها من الحكومة الروسية.
ويطالب هؤلاء إضافة إلى الديموقراطيين، بإلغاء التصريح الأمني الممنوح لكوشنر، الذي مكنه من العمل في البيت الأبيض، وتالياً الإطلاع على المعلومات بالغة الحساسية.
وكان زوج إيفانكا، اضطر إلى تحديث استمارة التصريح الأمني مرتين، نتيجة الفضائح المتتالية التي كُشفت عن علاقته بشخصيات روسية، ففي المرة الأولى اضطر إلى كشف لقاء جمعه بالسفير الروسي السابق في واشنطن العام الماضي، وفي الثانية كشف عن الاجتماع الذي حضره مع المحامية الروسية.
ونقل موقع ذا هيل الإخباري عن بيل فلوريس وهو نائب جمهوري في الكونغرس عن ولاية تكساس قوله، “إنه من مصلحة الرئيس أن ينهي وجود ابنته إيفانكا وزوجها في البيت الأبيض”.
وخُصص للزوجين مكتبان في البيت الأبيض، وتقول وسائل إعلام أميركية إن لديهما نفوذا كبيراً في رسم السياسيات الداخلية والخارجية لإدارة ترامب.
ومن الجمهوريين الذين لم يصمتوا أمام مزاعم اتصالات صهر ترمب ومسير حملته الانتخابية، النائب تشاك غراسلي، والسيناتور ليندسي غراهم، إذ بعثا نهاية الأسبوع الماضي رسالة استفسار إلى البيت الأبيض ومكتب المباحث الفيدرالية “عمّا إذا كان كوشنر يملك الأهلية للحصول على التصريح الأمني الذي مكنه من العمل مستشاراً لدى الرئيس”؟.
وتأتي هذه الخطوات، في وقت دعا فيه الديمقراطيون إلى ضرورة “الإلغاء الفوري للتصريح الأمني لصهر الرئيس”، وهو الأمر الذي يعني تلقائياً إنهاء عمله مستشاراً لترامب، ومغاردته للبيت الأبيض.