اشارت صحيفة “الراي” الكويتية الى ان وزارة الداخلية لم تتلقّ أيّ “علم وخبر” من أي من الجهات النقابية او الحزبية او غيرها التي تعتزم الاعتصام اليوم ربطاً بعناوين معيشية واقتصادية، وان أمر التعاطي مع هذه التجمعات سيكون من اختصاص شرطة مجلس النواب والقوى الأمنية التي ستكون منتشرة في محيط البرلمان والتي ستتصرف حسب سياق الأمور.
