اكد الرئيس نجيب ميقاتي أن “عندما نعرف الأرقام النهائية لاكلاف السلسلة يمكننا أن نعرف الموارد التي نحتاج اليها، علما أن بند الضرائب المقترحة لتمويل السلسلة لم نصل إلى مناقشته بعد”.
ميقاتي، عند مغادرته المجلس بعد انتهاء الجلسة التشريعية قال: “لاحظنا خلال الجلسة وجود اجماع بين النواب على ان سلسلة الرتب والرواتب للموظفين والعاملين في القطاع العام هي حق يجب اقراره، ومن جهة أخرى يبقى البحث ناشطا في موضوع الموارد”.
وأضاف: “من المستحسن ان نقر سلسلة الرتب والرواتب لكي تتكون لدينا فكرة واضحة ودقيقة عن اكلافها على ان تدرج ضمن الموازنة، حيث من واجب الحكومة أن تؤمن الموارد اللازمة لها وتقترح ما يلزمها من ضرائب ورسوم جديدة لتخفيض العجز المقّدر في الموازنة”، مشيرا الى أن “رئيس لجنة المال النيابية كشف انهم تمكنوا خلال النقاش في اللجنة في بند الموارد من ايجاد وفر كبير بحوالى الف مليار ليرة لبنانية ما يساعد على خفض العجز العام”.