تمكّنت الأجهزة الأمنية في البحرين من ضبط أربعة متهمين، قام أحدهم بتأسيس جماعة غير قانونية وتلقي دعم مادي من حزب الله.
ونقلت وكالة الأنباء البحرينية “بنا” عن النائب العام المستشار أحمد الحمادي، رئيس نيابة الجرائم الإرهابية، قوله “إن نيابة الجرائم الإرهابية باشرت التحقيق في واقعة تنظيم وإدارة جماعة على خلاف أحكام القانون”.
وأضاف أن الهدف من هذه الجماعة “منع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطن والإضرار بالوحدة الوطنية عبر استخدام الإرهاب كوسيلة لتحقيق وتنفيذ أغراضها الإرهابية”.
وأوضح النائب العام أن “الجماعة تخابرت وتلقت عطية ممن يعملون لمصلحة منظمة في الخارج تمارس نشاطا إرهابيا للقيام بأعمال إرهابية ضد البحرين، إلى جانب جمع وإعطاء أموال لجماعة تمارس نشاطا إرهابيا”.
وأشار إلى أن أحد المتهمين في تأسيس ما يسمى “مرصد المنامة لحقوق الإنسان”، قسم العمل بين أعضاء التنظيم تحت ستار حقوقي، من أجل التحريض على مسيرات غير قانونية يتم استغلالها للقيام بأعمال شغب وتخريب.
وقال إن التحريات كشفت أن مؤسس ذلك التنظيم الإرهابي يتلقى الدعم المادي لتسيير أعماله من حزب الله عن طريق أحد الاشخاص “بحريني الجنسية” يعمل لصالح الحزب ويقيم في لبنان.
كما تبين أن حزب الله يقوم بتمويل ودعم العديد من الأشخاص الذين ينتمون لعدد من المنظمات الحقوقية المزعومة، بهدف إعداد تقارير مزورة عن حالة حقوق الإنسان في البحرين والسعودية والإمارات لتشويه سمعتها.
وأظهرت التحريات تورط إحدى المتهمات، التي تتخفى خلف العمل الحقوقي، في التواصل والتعاون مع “مؤسسة الكرامة لحقوق الإنسان” لتزويدهم بمعلومات وأخبار كاذبة ومغلوطة عن الأوضاع البحرين.
وقد سبق إدراج مؤسسها على قوائم الإرهاب بالبيان الصادر عن الدول المقاطعة لقطر، والذي سبق أن أدرجته أيضا وزارة الخزانة الأميركية كأحد العناصر الإرهابية وقامت بتجميد ممتلكاته وأمواله عام 2013 لعلاقته مع تنظيم القاعدة الإرهابي.
واستجوبت النيابة العامة المتهمين في ظل الضمانات التي قررها القانون بوجود المحامين، ووجهت إليهم التهم المذكورة، وأمرت بحبس المتهمين احتياطيا على ذمة التحقيق وعرضهم على الطبيب الشرعي.