دعا مجلس القضاء الأعلى القضاة العدليين الى الإعتكاف عن العمل القضائي، باستثناء النظر في قضايا الموقوفين، اعتباراً من صباح الخميس 20 تموز، وذلك لحين إجراء المعالجة التشريعية الواردة في مشروع سلسلة رواتب الموظفين الذي أقرّه المجلس النيابي، معلنًا ابقاء جلساته مفتوحة لمتابعة كلّ مستجدّ.
المجلس وفي بيان قال: “إنطلاقاً من دوره وواجبه في السهر على كرامة القضاء واستقلاله وحسن سير العمل فيه، وامام عدم الأخذ بما أبداه بشأن البنود المتعلّقة بالقضاء الواردة في مشروع سلسلة رواتب الموظفين الذي أقرّه المجلس النيابي، وأمام تكرار عدم التجاوب مع الطروحات المحقّة التي كان قد أبداها ولا سيّما لجهة وجوب التعامل مع القضاء وفقاً للدستور على أنّه سلطة، شؤونها تُنظّم بقانون خاص، ولجهة وجوب عدم المساس بالمقوّمات اللازمة لنهوض هذه السلطة بدورها ومنها صندوق تعاضد القضاة ومنها ايضاً وجوب عدم تجاوز راتب الموظف راتب القاضي”
واضاف البيان: “يتطلّع المجلس الى تدخّل فوري من فخامة رئيس الجمهورية، ومن دولة رئيس مجلس النواب ودولة رئيس مجلس الوزراء لإجراء المعالجة التشريعية اللازمة على المستويات المبيّنة أعلاه”، معلنًا اضطرار المجلس الى دعوة القضاة العدليين الى الإعتكاف عن العمل القضائي، باستثناء النظر في قضايا الموقوفين، اعتباراً من صباح غد الخميس الواقع في 20/7/2017 وذلك لحين إجراء المعالجة التشريعية، وقد ابقى المجلس جلساته مفتوحةً لمتابعة كلّ مستجدّ.
