أقر مجلس النواب الأربعاء 19 تموز 2017 عددا كبيرا من الضرائب تحت حجة تمويل سلسلة الرتب والرواتب. هذه الضّرائب سيدفعها المواطن اللبناني شاء من شاء وأبى من أبى. فعلى الرغم من كل الازمات الاقتصادية التي تعصف بنا بالإضافة الى إزدياد نسبة البطالة وتراكم الدين العام علينا فضلا عن إكتساح اليد العاملة الأجنبية للسوق اللبناني، لم تر السلطة السياسية أي حلّ آخر لتمويل السلسلة سوى عبر فرض ضرائب جديدة على المواطن اللبناني، خصوصا أن نسبة كبيرة جدا منها تطال كل شرائح المجتمع وليست محصورة فقط بالميسورين.
أما الضرائب التي أقرت فهي:
1- رفع معدل ضريبة المادة 51 (الضريبة على أرباح الودائع) من 5 في المئة الى 7 في المئة وعدم حسم ضريبة المادة 51 من ضريبة الارباح.
2- تعديل المادة 32 من قانون ضريبة الدخل ورفع معدل الضريبة على شركات الاموال الى 17 في المئة.
3- تعديلات ضريبية على قانون ضريبة الاملاك المبنية.
4- تعديل المرسوم الاشتراعي رقم 46 تاريخ 24 -6-1983 (نظام الشركات المحصور نشاطها خارج لبنان).
5- فرض رسم طابع مالي على استثمار المياه الجوفية.
6- تعديل الرسم على الوكالات.
7- فرض رسم استهلاك على استيراد المازوت بمعدل 4 في المئة.
8- رسوم سير اضافية.
9- رفع معدل رسم الطابع المالي النسبي من 3 آلاف إلى 4 آلاف ليرة.
10- رفع رسم الطابع المالي على السجل العدلي من 2000 إلى 4000 ليرة.
11- رفع رسم الطابع المالي على الفواتير والايصالات التجارية من 100 الى 250 ليرة.
12- رفع رسم الطابع المالي على فواتير الهاتف.
13- مضاعفة الرسوم التي يستوفيها كتاب العدل لصالح الخزينة.
14- وفرض ضريبة بمعدل 15 في المئة على ارباح التفرغ عن العقارات التي تعود لاشخاص طبيعيين ومعنويين.
15- إلغاء المعدل المخفض لضريبة الدخل على توزيعات بعض ارباح الشركات.
16- فرض غرامة على إشغال الاملاك العمومية البحرية او النهرية او الاملاك التي تقع على خط سكك الحديد تحدد قيمتها بما يعادل ثلاثة اضعاف قيمة الرسوم المتوجبة على الاشغالات المماثلة المرخص لها.
17- رفع معدل الضريبة على القيمة المضافة الى 11 في المئة.
18- فرض رسم على السيمنتو (الترابة) بمعدل 6000 ليرة عن الطن الواحد.
19- رفع الرسوم على المشروبات الروحية المستوردة.
20- فرض رسم خروج على المسافرين عن طريق البر والبحر والجو.
21- فرض رسم مقطوع على السلع المستوردة من الخارج ضمن مستوعبات.
22- فرض رسم نسبي على جوائز اليانصيب.
23- فرض رسوم جديدة على عقود البيع العقاري بنسبة 2 في المئة.
24- فرض ضريبة قدرها ثلاثة اضعاف الضريبة المحتسبة وفقا للمعدلات القانونية المتوجبة على المكلفين الذين يستثمرون مواد في الارض وباطنها وكذلك على شركات الامتياز.
25- فرض نسبة 1.5 في المئة من القيمة التخمينية في ما يتعلق برخص بناء او اعادة بناء او اضافة بناء في جميع المناطق اللبنانية.
26- رفع معدل الضريبة على شركات الأموال الى 17 في المئة.
27- فرض رسم على استخراج البحص والرمل.
فكيف ستنعكس تلك الضرائب على جيب المواطن؟ وهل من بديل آخر لتمويل السلسلة؟
ضرائب غير ضرورية وإنعكاسات سلبية
الخبير المالي والاقتصادي الدكتور لويس حبيقة يؤكد في حديث لـIMlebanon أن “كل الضرائب التي أقرت سلبية وغير ضرورية أبدا، اذ ان الضروري كان العمل على موضوع الإنفاق وتخفيف الهدر إلا أن السياسيين لم يمسوا بجيبهم الخاص وبمنافعهم الخاصة وتوجهوا الى فرض ضرائب جديدة على المواطنين، وبالتالي الخطأ هو بالمبدأ عبر فرض ضرائب غير ضرورية على شرائح المجتمع”.
ويشدد على أن “الخطأ هو في النهج الذي إعتمد فالمشكلة ليست بزيادة الـTVA 1% وانما بالسياسيين الذين لا يريدون التضحية من أجل المواطن بل يريدون أن يضحي الناس بدلا عنهم ومن اجلهم، فتلك الضرائب تمثل قلة احترام كبيرة للمواطن، وبالتأكيد الأمر سينعكس سلبا على الأسواق التجارية والاقتصاد خصوصا أن وضع البلد مخضوض ويعاني من البطالة ومن أزمة نزوح كبيرة، فيما السياسيين يريدون ان يتكبد المواطن وحده اعباء السلسلة”.
ويلفت حبيقة الى أن “الأسوأ في الضرائب هو انعكاسها على السلع الشرائية في البلد التي ستنعكس سلبا على الركود الإقتصادي والمعيشي، خصوصا أنه يتم رفع الضريبة في ظل وضع غير متعاف وفي ظل تباطؤ إقتصادي، والمزعج هو ان السياسيين لا يريدون ان يمسوا بجيبهم، فقاموا بتمثيلية رائعة إذ وافقوا على السلسلة وفي اليوم التاني اقروا الضرائب”.
45% من الضرائب تطال المواطن بشكل مباشر!
من جهته، يرى الخبير الإقتصادي غازي وزنة في حديث لـIMLebanon أن “الضرائب التي أقرت سلبية وإختيرت بشكل عشوائي وغير مدروس وبتوقيت غير مناسب وسيكون لها تداعيات على الوضع الاقتصادي المتأزم خصوصا انها تطال المواطنين الذين يعيشون تحت وضع اقتصادي ومعيشي صعب”.
ويؤكد أن “45% من السّلة الضرائبية تطال المواطنين مباشرة ومنها رفع الضريبة على القيمة المضافة بالإضافة الى الرسوم على الطابع المالي، والرسوم على الحاويات، والروسم على السجل العدلي والمعاملات وغيرها، فكل تلك الضرائب تؤثر مباشرة على المواطنين”.
ويشير وزنة الى أن “هناك قسما آخرا من الضرائب سيطال الطبقة المتوسطة عبر فرض ضرائب على القطاع العقاري، مع العلم ان هذا القطاع يعاني الجمود وانخفاض الاسعار، ولكن عندما نضع رسوما على مساحات البناء بنسبة 1.5% وفي الوقت نفسه رسوما على طن الباطون فبالتأكيد هذا الأمر سيؤدي الى ارتفاع اسعار العقارات وتحديدا الشقق الصغيرة والمتوسطة الحجم”.
هذه الضرائب إيجابية ولكن…
أما بالنسبة للضرائب على الأرباح والفوائد المصرفية بقيمة 7%، يشرح حبيقة أن “المصارف لا تدفع شيئا منها وستعمد الى نقل الضريبة الى المواطن عبر إضافة أمور جديدة عليه، فالمصارف أشبه بالمنشار تأخذ الأموال “على الطالع والنازل”، والمواطن الذي يضع وديعة في المصارف اللبنانية هو على علم أن الفائدة التي يأخذها في لبنان هي من بين أكبر الفوائد إرتفاعا ولن ينقل حسابه الى المصارف الأميركية أو الأوروبية مهما كانت الضريبة مرتفعة”.
وفي ما يخص الضرائب الإيجابية، يرى وزنة أن “الضرائب التي أقرت على القطاع المصرفي جيدة خصوصا أنه كان من سابع المستحيلات فرض الضرائب على هذا القطاع، بالإضافة الى فرض ضريبة بمعدل 15% على ارباح التفرغ عن العقارات التي تعود لاشخاص طبيعيين ومعنويين تطال الاشخاص الذين يملكون أكثر من شقة، أي الذين يملكون ثلاث شقق وأكثر وهذا الامر خطوة اصلاحية تؤدي الى وقف الهدر في القطاع العقاري من ناحية التخمين العقاري، ولكن للأسف الضريبة على الاملاك البحرية العمومية لم تقر بالطرقة المناسبة، فكنا نتوقع ان يتم تحصيل ما بين 1200 و1500 مليار ليرة، ولكن هذا البند بسبب تدخلات سياسية وضغوط عدة ومنافع معينة تم الاكتفاء به عبر فرض الغرامات التي فقط تدر 150 مليار ليرة مشكوك بتحصيلها”.
هكذا يمكننا تمويل السلسلة من دون المساس بجيب المواطن
ولكن كيف كان يمكن تمويل السلسلة من دون المساس بجيب المواطن، يردّ وزنة بالقول: “كان المفترض ان تقر الضرائب بطريقة انتقائية وليس بطريقة عشوائية، كان يجب فرض ضرائب على المصارف ما سيؤمن 800 مليار ليرة، بالإضافة الى إقرار ضرائب على الاملاك البحرية العمومية والتي كانت ستؤمن 1200 مليار ليرة وليس الإكتفاء بفرض الغرامات، فضلا عن الضريبة على المشروبات الروحية التي تؤمن تقريبا 200 مليار ليرة، والضريبة على الربح العقاري والتي تؤمن 150 مليار ليرة، فهذه الاجراءات الضرائبية كانت ستغطي السلسلة على مرتين، من دون أن ننسى العمل على وقف الهدر وتخفيض الانفاق”.
من ناحيته، يقول حبيقة: “لو توجهنا الى تخفيض الإنفاق ووقف الهدر عبر أمور أخرى كنا حلينا المشكلة وعملنا على تحسين وضع البلد، فهذا هو الفساد في البلاد الذي يتمثل بالسياسيين الذين لا يجدون أي حل لتمويل السلسلة سوى عبر فرض ضرائب جديدة، فالسلسلة أُعطيت بمثابة شيك من دون رصيد، والمنهج كله خطأ، فبدل تخفيض الانفاق والهدر عبر وقف تمويل جمعيات تابعة لنساء الزعماء والتي تأخذ مئات آلاف الدولارات ووقف الهدر في إيجارات المباني الحكومية والتي تصل الى 200 مليون دولار في السنة بالإضافة الى الاملاك البحرية، إتجهت السلطة السياسية الى فرض ضرائب على المواطن!”.