طالبت الجمعية اللبنانية من أجل ديمقراطية الانتخابات، في بيان، “وزارة الداخلية والبلديات بالالتزام بالقانون وإصدار مرسوم دعوة الهيئات الناخبة للانتخابات الفرعية بأسرع وقت ممكن، وذلك لملء الشغور الحاصل في مقعد ماروني في كسروان بفعل انتخاب العماد ميشال عون رئيساً للجمهورية في تشرين الأول 2016 وفي مقعدين علوي وأورثذكسي في طرابلس بفعل استقالة النائب روبير فاضل (نافذة في تشرين الول 2016) وبوفاة النائب بدر ونوس (كانون الثاني 2017)، وهي دعوة لا لبس في إلزاميتها بأيّ شكل من الأشكال بموجب القانون الساري المفعول، علماً أنّ مخالفة القانون وقعت أصلاً بالمماطلة في تنظيم هذا الاستحقاق، مع تخطي مهلة الشهرين التي ينصّ عليها القانون في حالات الشغور الثلاث”.
واستغربت “التأخير المتعمد الحاصل على هذا الصعيد، خصوصا بعد التصريحات التي صدرت عن وزير الداخلية نهاد المشنوق، والتي أعلن فيها استعداد الوزارة عملياً ولوجستياً لإجراء هذه الانتخابات، من دون أن يترجم ذلك عمليا بإصدار مرسوم دعوة الهيئات الناخبة وفق الأصول، تاركاً الأمر رهينة مشاورات سياسية لا يفترض أن يكون لها أي تأثير بشأن تطبيق القانون”.
وإذ تدرك الجمعية أنّ “القوى السياسية غير متحمسة لأيّ معركة انتخابية في هذا التوقيت، وهي التي تستعد للانتخابات النيابية المقبلة في أيار 2018″، إلا أنّها اعربت عن خشيتها من أن “تكون بعض هذه القوى تمارس ضغوطا لتطيير الانتخابات الفرعية، كما يُقال، خوفاً من نتائجها وتداعياتها”. ولذلك، فإنّ الجمعية تنبه إلى أنّ “القوى السياسية، بسلوكها هذا، تستسهل مرة أخرى انتهاك القوانين وضربها عرض الحائط، بما يخدم مصالحها وأجنداتها الشخصية، وهي تطالب وزير الداخلية بدعوة الهيئات الناخبة فوراً، احتراماً للنصوص القانونية، إذا كان فعلا ينوي إجراء الانتخابات الفرعية يوم الأحد الأخير من أيلول، كما صرح الأسبوع الماضي”.
وذكرت بأنّ “القانون الانتخابي 442017 ينصّ في المادة 43 منه، على أنّه في حال شغور أيُ مقعد من مقاعد مجلس النواب بسبب الوفاة أو الاستقالة أو إبطال النيابة أو لأي سبب آخر، تجرى الانتخابات لملء المقعد الشاغر خلال شهرَيْن من تاريخ الشغور، أو من تاريخ نشر قرار المجلس الدستوري القاضي بإبطال النيابة، في الجريدة الرسمية. ولا يُصار إلى انتخاب خلف إذا حصل الشغور في الستة أشهر الأخيرة قبل انتهاء ولاية المجلس. ونظرا لأن المدة الفاصلة عن الانتخابات النيابية المقبلة، بموجب قانون الانتخاب الذي أقره المجلس النيابي الشهر الماضي، تزيد عن الأشهر الستة، يصبح لزاما على السلطات المعنية من الناحية القانونية إجراء الانتخابات الفرعية بلا تردّد ولا إبطاء”.
