شدد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، على ضرورة نزع سلاح “حزب الله” في لبنان، والعمل على الحفاظ على الزخم السياسي الإيجابي الذي تحقق اخيرًا، لتعزيز قدرة البلاد على مواجهة التحديات التي تنتظرها.
وأكد الأمين العام للأمم المتحدة، في تقرير وجهه، لمجلس الأمن الدولي أن استقرار لبنان مصلحة إقليمية عامة، وتعهدت الأمم المتحدة بمواصلة جهودها وإعطاء الأولوية للوقاية في لبنان بما في ذلك تنفيذ الإطار الاستراتيجي للأمم المتحدة الخاص بلبنان للفترة من 2017-2020.
ورحب التقرير بالاتفاق على الإطار الانتخابي الجديد، وأعرب عن أمله في أن يمهد هذا الإنجاز الطريق لمزيد من الانتعاش السياسي والاقتصادي والاستقرار العام في لبنان، وأبدى استعداد الأمم المتحدة لتقديم المساعدة الانتخابية اللازمة لدعم وزارة الداخلية والبلديات والسلطات المعنية الأخرى في معالجة التحديات التي تواجهها، وتشجيع صانعي القرار والمعنيين على ضمان الوفاء بالتزامات لبنان بما يضمن تمثيل المرأة بشكل كاف في الانتخابات المقبلة.
وجدد الأمين العام للمنظمة الدولية قلق الأمم المتحدة إزاء استمرار وجود الأسلحة غير المسموح بها في لبنان، في إشارة إلى سلاح حزب الله، وأعرب عن قلقه إزاء الوجود الاستفزازي للغاية لمقاتلين نظاميين ومسلحين، أثناء الجولات الإعلامية التي نظمها حزب الله في منطقة عمليات قوة الأمم المتحدة في جنوب لبنان واستمرار اعتراف الحزب علناً بحيازة الأسلحة.
وطالب الأمين العام عبر تقريره حكومة لبنان باتخاذ جميع الإجراءات الضرورية لنـزع سلاح كل الجماعات المسلحة في لبنان حتى لا تكــون أسلحــة في لبنان غير أسلحة الدولة اللبنانية أو سلطة غير سلطتها، وأكد استعداد الأمم المتحدة لدعم السلطات اللبنانية في هذا المسعى.
وجدد إدانة الأمم المتحدة لجميع الانتهاكات التي وقعت للسيادة اللبنانية بما فيها انتهاكات جيش الاحتلال الإسرائيلي، وناشد التقرير الرئيس اللبناني ميشيل عون العمل على استئناف الحوار الوطني في لبنان، واعتبر مشاركة المواطنين اللبنانيين في النزاع السوري بمثابة خرق لسياسة النأي بالنفس التي ينتهجها لبنان وتشكل خطراً على استقراره، ودعا حزب الله وجميع الأطراف اللبنانية إلى وقف أي مشاركة في هذا النزاع.
وكما دان تنقل المقاتلين وحركة الأسلحة عبر الحدود اللبنانية-السورية وأعمال القصف وإطلاق النار التي تتعرض لها المناطق الحدودية اللبنانية انطلاقاً من الجمهورية العربية السورية، واعتبر أن استمرار عدم ترسيم الحدود اللبنانية-السورية لا يشكل مبرراً لانتهاك أي طرف من الأطراف للسيادة اللبنانية.
