أعلن الأمين العام للمدارس الكاثوليكية الاب بطرس عازار انّ أيّ زيادة على الاقساط ستكون رهن درس أرقام سلسلة الرتب والرواتب، متمنياً على الاهل التحرّك للمطالبة بالبطاقة التربوية والتعليم المجاني لأولادهم.
وتوّجه عبر الوكالة “المركزية” الى “من تسرّع وشرّع بالقول: “المهم ليس طرح أرقام بل رؤية واقعية الارقام ونتيجتها”، واضاف: “ننتظر ان نتسلّم نسخة من مشروع السلسلة كي ندرس ارقامها، لنبني على الشيء مقتضاه”.
واعتبر انّ “مشروع السلسلة ليس مدروسا والدليل اعلان بعض النواب عدم اطلاعهم عليه الا خلال الجلسة، وهنا نسأل “هل يجوز ان يتقاضى الاستاذ في التعليم الثانوي أقل من أستاذ المرحلة الابتدائية؟ هذا لغم سيفجر مطالبات جديدة واضرابات ربما للمطالبة باصلاح وضع الاستاذ الثانوي”.
وقال عازار: “نبحث عن العدالة التي يجب ان تؤمّن للجميع وليس لفئة على حساب أخرى. انّ التسرع في التشريع لان الانتخابات على الابواب أمر باطل، اذ لا يجوز ان يفكّر المعنيون بالقطاع العام واستثناء الخاص، فما يحق للقطاع العام يحق للخاص”.
وتمنى على رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة سعد الحريري الضغط في مجلس النواب من خلال نوابهم لاعادة النظر في هذا الموضوع، لتأمين العدالة التي تتحقق باصدار البطاقة التربوية والضمان التربوي، ولتتحمل الدولة مسؤولية اخطائها التي أنتجب سلسلة سببت بلبلة في المجتمع.
وتابع عازار: “لا يجوز الا نأخذ في الاعتبار الاهل الذين لا امكانيات لديهم لتحمّل أعباء السلسلة، خصوصا ان ثمة أجراء ومياومين لا يمكنهم احتمال ايّ زيادة على الاقساط، لافتا الى ان اذا ارادوا تعزيز التعليم الرسمي سندعمهم، ونقفل مدارسنا”.
ولفت الى انّ التسرع في اقرار السلسلة مسؤولية تاريخية، ونأسف لتوزيع الاتهامات شمالا ويمينا بأن المؤسسات التربوية تحقق ارباحا طائلة، ولهذا دعونا الجميع الى التحقق من الامر من مصلحة التعليم الخاص لمراقبة الموازنات التي تقدم سنويا على ان يشهّر بالمذنب أمام الجميع.
واوضح عازار انّ القانون 515 هو الذي يحدّد بعد دراسة تفاصيله أي نسبة يمكن ان تضاف الى الاقساط، لافتا الى ان مشروع الموازنة تقدمت به المدارس الكاثوليكية منذ آذار الفائت ولم تتم دراسته أو تعديل أرقام فيه، وهو تضمن زيادة تتراوح بين 25 و30 في المئة.
وعن دور لجان الاهل في موضوع الزيادة، قال: “الى جانب المطالبة بضرورة ان ينالوا حقوقهم من الدولة لناحية تأمين التعليم المجاني، لديهم الصلاحية عند وضع الموازنة المدرسية درسها مع ادارات المدارس”.