كتب مراد مراد في صحيفة “المستقبل”:
قدم أعضاء جمهوريون وديموقراطيون بارزون في الكونغرس مساء أول من أمس تشريعاً يسعون من خلاله إلى زيادة العقوبات على «حزب الله» بسبب «أعمال العنف التي يرتكبها في سوريا» و«حشده المزيد من الصواريخ على طول الحدود الإسرائيلية».
ويسعى مشروع القانون، الذي يُعتبر تعديلاً على العقوبات الأميركية القائمة حالياً (منذ 2015) ضد «حزب الله» المُصنف «منظمة إرهابية» من قبل الولايات المتحدة، إلى تعزيز الحد من قدرة الحزب على جمع الأموال والتجنيد، وذلك عبر زيادة الضغط على المصارف التي يتعامل معها، وتشديد القيود على البلدان الداعمة له وفي مقدمها ايران.
كما تنص مسودة التشريع «اتش ار – 3329»، التي اطلعت عليها «المستقبل»، على ضرورة حظر دخول أي شخص يدعم «حزب الله» الأراضي الأميركية.
وسيكون الرئيس الأميركي بعد مرور 3 أشهر على تبني هذا القانون، مطالباً كل 180 يوماً بتقديم تقرير إلى الكونغرس حول ما إذا كانت المؤسسات المالية الإيرانية تسهل المعاملات المالية للحزب، وما إذا كانت تعرقل العقوبات المفروضة على الحزب بسبب أنشطته، وأن يتضمن التقرير أسماء أي أشخاص من حاملي الجنسية الأميركية أو أي مؤسسات أميركية يشتبه بضلوعهم (ها) في دعم شبكات الحزب المالية والعسكرية والسياسية.
ووفق نص التشريع، يشمل الحظر أي شخص يُشتبه في دعمه أو ارتباطه بأي فرع من فروع «حزب الله» بما في ذلك ملحقاته الإعلامية مثل قناة «المنار» وإذاعة «النور» والمجموعة اللبنانية للإعلام، أو المؤسسات التابعة له مثل «بيت المال»، و«جهاد البناء»، و«هيئة دعم المقاومة الإسلامية».
ويُطالب التشريع أيضاً بإلغاء فوري لأي تأشيرة دخول أميركية معطاة إلى أي شخص يشتبه بدعمه لـ«حزب الله».
ويخشى المسؤولون في لبنان من أن تلحق الجهود الأميركية الرامية لتشديد العقوبات على «حزب الله»، الضرر بالقطاع المصرفي اللبناني.
وكان وفد من لبنان زار واشنطن في أيار الماضي للفت انتباه أعضاء الكونغرس إلى هذه المعضلة. لكن أعضاء الحزبين الجمهورين والديموقراطي وإدارة الرئيس دونالد ترامب مصممون على الحد من نفوذ إيران وحلفائها في الشرق الأوسط. ويبدو هذا جلياً من رزمة العقوبات الجديدة التي فرضتها واشنطن على طهران قبل أيام.
وقال رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأميركي النائب الجمهوري (عن ولاية كاليفورنيا) اد رويس «إن هذه العقوبات ستحد بشدة من قدرة شبكة حزب الله المالية على الحراك، وبالتالي ستقلص أنشطة الحزب الإجرامية العابرة للحدود الوطنية (في إشارة إلى دور حزب الله في الحرب السورية)، كما أنها ستُشدد القبضة على مؤيديه، وأهمهم إيران».
وحصلت «المستقبل» على نص المسودة من مصادرها في واشنطن بعيد تقديم نسخ منها فى مجلسي النواب والشيوخ برعاية النائبين الجمهوري اد رويس والديموقراطي اليوت انجل، عضوي لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب، والسيناتورين الجمهوري ماركو روبيو، والديموقراطية جين شاهين، عضوي لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ.
وتعليقاً على التشريع، قال النائب (عن نيويورك) اليوت انجل «لا يزال حزب الله واحداً من أكبر التهديدات لأميركا ومصالحها وحلفائها. وبدعم من إيران وسوريا، أصبح حزب الله أكثر فتكاً وأكثر خطورة في المنطقة. نحن نقدم تعديلات قانون منع التمويل الدولي لحزب الله في وقت حرج. مقاتلو حزب الله يعودون إلى ديارهم بعد قتالهم من أجل نظام الأسد السفاح، وقد اكتسبوا مزيداً من الخبرات الميدانية».
واضاف انجل «يجب على الكونغرس أن يغلق أي ثغرة محتملة قد تسمح بتمويل أجنبي لحزب الله. لذا على الكونغرس التحرك بسرعة وتوجيه رسالة الى داعمي حزب الله بأن الولايات المتحدة لن تجلس متفرجة على حزب الله وهو يزداد قوة».
ولم يتضح حتى الآن الموعد الذي سيُطرح فيه هذا التشريع على التصويت في مجلس الشيوخ، لكن يُتوقع أن يمر بسهولة تامة.
ويحمل التشريع اسم «تعديلات قانون منع التمويل الدولي لحزب الله 2017»، وهو بمثابة تعديلات يرى مقدمو التشريع أنها يجب أن تطرأ على «قانون منع التمويل الدولي لحزب الله» الصادر عام 2015.
