كشفت مصادر أمنية كويتية مطلعة لـ”الأنباء” عن ان المنظومة الامنية الرادارية والرقابية للقطاعات الامنية التابعة لوزارة الداخلية الكويتية والتي تشمل الجوية والبرية والبحرية، ذات طاقات كبيرة في حفظ الأمن ورصد كل من يحاول التسلل أو الهروب.
وأشارت المصادر الى انه لا صحة لما يقال إن المطلوبين من خلية العبدلي استطاعوا الفرار من البلاد عبر البحر أو الجو أو البر، موضحة أن التشديد الرقابي من قبل الاجهزة الامنية على مدار الساعة، وحملات التفتيش والبحث عن المطلوبين عبر المنافذ الخاضعة لهذه القطاعات الامنية، ستفضي في النهاية إلى إلقاء القبض عليهم.
وبينت المصادر ان المنظومة الرادارية والرقابية البحرية من قبل الادارة العامة لخفر السواحل تتصدى لأي متسللين أو هاربين، حيث يتم تفتيش من يدخل الى المياه الاقليمية الكويتية او الخروج منها، لافتة الى ان ما يتردد حول هروب المتهمين عن طريق البحر، لا صحة له مطلقا بسبب انتشار الزوارق والطراريد التابعة لخفر السواحل والتي ترصد أي تحرك، ولذلك من الصعب اختراق هذه المنظومة دون رصدها من قبل الرادارات. وأضافت المصادر ان الهاربين يختبئون في اماكن جار البحث عنها من قبل الاجهزة الامنية المختصة.
نيابياً، قالت مصادر مطلعة لـ”الأنباء”: انه بات في حكم المؤكد عدم التمكن من عقد الدورة البرلمانية الطارئة لعدة اسباب أبرزها عدم وجود العدد الكافي من النواب لتأمين نصابها.
وأضافت المصادر ان الرؤية النهائية الآن تتجه لعقد اجتماع موسع مع نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ خالد الجراح في مكتب المجلس، ومن المرجح ان يتم نهاية الاسبوع الجاري، وذلك بعد ان يقوم الجراح بإطلاع مجلس الوزراء اليوم على آخر المستجدات بشأن القضية.
هذا، وعلمت “الأنباء” من مصادر مطلعة عن تنسيق بين وزارتي الصحة والداخلية لتعميم صور المتهمين في خلية «العبدلي» في جميع المستشفيات والمراكز التخصصية في كل المناطق الصحية، واشارت المصادر الى ان «الصحة» ستقوم بنشر بروشورات باللغتين العربية والانجليزية للمتهمين في خلية «العبدلي»، وذلك للتعاون مع رجال الامن لدعم أمن الوطن والمواطنين.