كشف مصدر كويتي مطّلع لصحيفة ”العرب” اللندنية أن المذكرة التي وجّهتها الكويت إلى لبنان بخصوص دور حزب الله في قضية العبدلي تخرج عن دائرة المذكرات التقليدية، وأن لبنان سيجد نفسه في وضع صعب مع دول الخليج وأن هذه المرة غير المرات السابقة.
وقال المصدر إن الكويت ستنتظر الردّ اللبناني قبل اتخاذ أيّ إجراء خاصة أن الحزب يتحرك تحت مظلة لبنان وينفذ أجندات إيرانية، وأن الردّ لن يكون كويتيا فقط، بل خليجيا ويشمل شبكات التمويل والاستقطاب التابعة للحزب.
وألمحت الكويت للمرة الأولى إلى إمكان معاودة النظر في العلاقة مع لبنان، ربطاً بأدوار “حزب الله” اللبناني في “خلية العبدلي”، ووجوب أن تردع الحكومة اللبنانية ممارسات الحزب التي اعتبرتها الرسالة “تهديداً لأمن البلاد واستقرارها”.
وقدمت الكويت الجمعة احتجاجا رسميا إلى لبنان يتعلق باتهامها حزب الله بتدريب 21 شيعيا أدينوا الشهر الماضي بتهمة تشكيل “خلية إرهابية” في الإمارة ذات الغالبية السنية.
ويأتي هذا الاحتجاج بعد طرد الكويت 15 دبلوماسيا إيرانيا الخميس بسبب علاقات مفترضة لطهران مع هذه المجموعة.
ونقلت وكالة الأنباء الرسمية عن سفير الكويت لدى لبنان عبدالعال القناعي قوله إن بلاده وجهت مذكرة “احتجاج رسمية إلى الحكومة اللبنانية لوضعها أمام مسؤولياتها تجاه هذه الممارسات غير المسؤولة لحزب الله اللبناني”.
وأضاف أن الكويت تدعو “الحكومة اللبنانية لاتخاذ الإجراءات الكفيلة بردع مثل هذه الممارسات المشينة من قبل حزب الله اللبناني باعتباره مكونا من مكونات الحكومة اللبنانية”.
وقال مراقبون خليجيون إن الكويت تكون بهذه الخطوة قد انضمت إلى السعودية وبشكل قاطع في محاصرة حزب الله سياسيا وماليا وأمنيا، وأن لبنان سيكون مخيّرا بين الضغط على الحزب الموالي لإيران أو تحمّل الإجراءات الاقتصادية الخليجية.
وأشار المراقبون إلى أن المصلحة الاقتصادية اللبنانية تفرض على المسؤولين أن يضغطوا ليوقف حزب الله تدخله في شؤون الدول العربية، لكن ولاءات داخل الطبقة السياسية للحزب وسوريا تجعل الموقف الداخلي متذبذبا في حسم هذا الملف.
وكانت النيابة العامة قد وجهت في الأول من ايلول 2015 إلى عدد من المتهمين في قضية ما يسمّى “خلية العبدلي” تهمة ارتكاب أفعال من شأنها المساس بوحدة وسلامة أراضي دولة الكويت وتهمة السعي والتخابر مع إيران ومع جماعة حزب الله التي تعمل لمصلحتها للقيام بأعمال عدائية ضد الكويت من خلال جلب وتجميع وحيازة وإحراز مفرقعات ومدافع رشاشة وأسلحة نارية وذخائر وأجهزة تنصت بغير ترخيص وبقصد ارتكاب الجرائم بواسطتها.
