شهدت محكمة التمييز حشدا من القضاة من كل لبنان، احتجاجا على قانون سلسلة الرتب والرواتب، مطالبين بتصحيح الخلل الذي حصل على مستويين: نظام الحماية الإجتماعية الذي يوفره صندوق تعاضد القضاة وتمييز رواتب القضاة ومخصصاتهم عن سائر رواتب القطاع العام”.
وقال رئيس مجلس القضاء الأعلى جان فهد: “ان مجلس القضاء الاعلى منذ اليوم الاول يعمل على معالجة هذا الموضوع الطارىء وكان مرغما على اتخاذ قرار الاعتكاف وهو ابغض الحلال وهذا القرار يقض مضاجعنا يوميا لان القاضي لا يعتكف، ولكن هناك ضرورة قصوى استدعت اتخاذ هذا القرار ومنذ اليوم الاول حصل اتصال وتنسيق مع وزير العدل وهو مؤيد لمواقف مجلس القضاء الاعلى لانه منذ اللحظة الاولى اليوم الاول وضعناه في الاجواء وننسق معه”.
واضاف: “نحن قابلنا رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي اكد تأييده لمطالبنا واخص بالشكر صندوق تعاضد القضاة الذي هو ضمانة للقاضي ولعائلته ويشكل نوعا من الحصانة له، والرئيس بري رئيس السلطة التشريعية في الاصل يعتبر ان السلطة القضائية سلطة مستقلة ويدعمها واخذنا وعودا منه ان يتم استدراك الموضوع باقتراح قانون معجل مكرر”.
واشار الى ان “رئيس الجمهورية وضعه وزير العدل منذ اليوم الاول في الاسباب التي ادت الى موقف مجلس القضاء الاعلى. ان الرئيس في خطاب القسم وكل المواقف اكد ان السلطة القضائية هي سلطة مستقلة وهو داعم لتعزيز هذه السلطة من خلال النصوص التشريعية”.
وتابع: “ان رئيس مجلس الوزراء في الخط عينه، اخذنا تأكيدات من بيان تسلمناه من وزير العدل بأنه سوف تتخذ الخطوات المتاحة من اجل تصحيح الخلل على مستويين الاول مستوى الحماية الاجتماعية الذي يوفره صندوق تعاضد القضاة ومستوى تمييز رواتب القضاة ومخصصاتهم عن مسار الرواتب في القطاع العام نظرا الى خصوصية كل سلطة وضرورة تأمين ضمانات وصلاحيات تجعل من كل سلطة، سلطة مكتملة”.
وقال: “ان مجلس القضاء الاعلى سوف يعمل انطلاقا من هذا المبادىء. هناك هيئات استشارية على صعيد المحافظات دورها محدد في النظام وهناك مشروع قانون يوضع قانون للسلطة القضائية المستقلة يتم العمل من اجل تحقيقه، وحتى الان لم نصل الى خواتيمه”.
ولفت الى ان “الرئيس سمير حمود قابل رئيس مجلس الوزراء بسرعة، وعندما سيعود من سفره ستتم مقابلته، وغدا سنقابل رئيس الجمهورية، نحن سلطة تتعامل مع سلطة اخرى وهناك توازن وتعاون بين السلطات الدستورية يلحظ تعاون وتوازن واستقلال السلطة القضائية، من هنا سوف تتخذ التدابير”.
كما اشار فهد الى “تضامن نقابتي المحامين في بيروت والشمال مع مجلس القضاء الاعلى الذي هو على تواصل وتنسيق معهما”.
واوضح ان “التراجع عن قرار الاعتكاف رهن بنتيجة اللقاءات التس سيجريها المجلس مع رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة”، واشار الى “اعداد مجلس القضاء الاعلى مسودة مشروع قانون يتضمن مسارا، وفي ضوء هذا المسار يتقرر مصير الاعتكاف”.
وعن التشكيلات القضائية، قال فهد: ” هناك سبعون مركزا شاغرا وخلال شهرين يتخرج 12 قاضيا”.
وختم مشيرا الى انه “وضع الجمعية العمومية في اجواء ما يقوم به المجلس كما اوردنا اعلاه، وانه تلقى اي المجلس تأييدا من مجلس شورى الدولة وديوان المحاسبة ونقابتي المحامين في بيروت والشمال ومن وزير العدل ومن رئيس الجمهورية عبر وزير العدل ومن النائب ابراهيم كنعان ومن المحاكم الشرعية والروحية”.