هدّدت إيران بخفض رقابة الوكالة الذرية على المنشآت النووية الإيرانية، وذلك رداً على التصريحات الأميركية بشأن “الرقابة غير المناسبة وغير الكافية” على البرنامج النووي الإيراني بموجب الاتفاق المبرم بين طهران ومجموعة دول 5+1.
وقال رئيس مجلس الشورى (البرلمان) الإيراني، علي لاريجاني، إنّه “إذا كان الأميركيون يعتقدون أنّ إشراف ورقابة الوكالة الدولية للطاقة الذرية على المنشآت الإيرانية ليس مناسباً فنحن سنخفضه”.
ووفقاً لوكالة “تسنيم” الإيرانية، فقد أشار لاريجاني في تصريحات على هامش ملتقى هيئة أمناء الجامعات والكليات الطبية في إيران، إلى أنّ مجلس الشورى الإيراني يدرس مشروعاً لمواجهة العقوبات الأميركية.
ولفت لاريجاني إلى أنّ الأميركيين ينتهكون وينكثون العهود في السابق واليوم، لافتاً الى أنّ الأميركيين يعتقدون أنّ المجادلة في الاتفاق النووي تصب في صالحهم بينما سيتضرّرون هم أكثر من الآخرين”، على حد تعبيره.
وكان الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، أبعد وزير خارجيته ريكس تيلرسون عن الملف النووي الإيراني، وكلّف بدلاً منه فريقاً من البيت الأبيض يضم عدة مسؤولين في مجلس الأمن القومي، وذلك من أجل “تقييم مدى التزام إيران بشروط الاتفاق”، بحسب تقرير لمجلة “فورين بوليسي” الأميركية.
وسيقوم الفريق الجديد بالعمل على تكمين الرئيس ترامب من التراجع عن الاتفاق إن أراد بعد 90 يوماً، أيّ حين انتهاء مهلة مراجعة الاتفاق في تشرين الأول المقبل.
من جهته، قال وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، في مقابلة مع صحيفة “نيويورك تايمز”، إنّ الاتفاق النووي هو اتفاق متعدد الأطراف وليس اتفاقاً ثنائياً بين إيران وأميركا.
وشدّد ظريف على أنّها هي الأقل تعهداً بالتزاماتها للاتفاق النووي، قائلاً إنّ “واشنطن لاسيما بعد مجيء الحكومة الجديدة الأميركية لم تتخذ الإجراءات الضرورية في الالتزام بشكل كامل بالاتفاق النووي”، على حد تعبيره.
يذكر أنّ الجمهوريين في الكونغرس والرئيس الأميركي دونالد ترامب انتقدوا بشدة الاتفاق النووي، واتهموا إيران بخرقه عدة مرات من خلال استخدام الأموال المفرج عنها لدعم الإرهاب، والاستمرار بالتجارب الباليستية، وتزايد انتهاكات حقوق الإنسان وتدخلات إيران لزعزعة الاستقرار في المنطقة.
