رأى عضو كتلة “التنمية والتحرير” النائب ميشال موسى أن الاحتمال الاكبر عدم ردّ رئيس الجمهورية ميشال عون قانون سلسلة الرتب والرواتب ومواردها وفي حال الرد فهناك مسار عمل ينص عليه الدستور وهو إعادة طرح ونقاش القانونين والتأكيد على الموضوع بالأكثريّة المطلقة.
موسى، وفي حديث الى “صوت لبنان – 93.3″، اشار الى انه وفي ضوء عدم استيفاء مناقصة بواخر الكهرباء الشروط لا بد وان تكون هناك جهود وبدائل عاجلة خصوصاً وأن استعمال الكهرباء يزداد بالصيف ويجب مواكبته.