توقع مصدر وزاري عبر صحيفة “اللواء” ان يثار ملف استئجار بواخر الكهرباء مجدداً، في مجلس الوزراء عندما يعود إلى الانعقاد الأسبوع المقبل، في ضوء ما تكشف لدى إدارة المناقصات في هيئة التفتيش المركزي من ملابسات رافقت “صفقة” استدراج عروض بواخر الكهرباء التي اعدتها مؤسسة الكهرباء، خلافاً للأصول.
ومع ان الأمانة العامة لمجلس الوزراء، ردّت على ما ورد في الإعلام أمس، موضحة ان الملف لا يزال في سياق استكمال إجراءات تنفيذ قرار مجلس الوزراء القاضي بفض العروض المالية ووضع تقرير عن كامل الملف، الا ان اللافت ان تقرير إدارة المناقصات، كان موضع تعليقات ومواقف سياسية، أبرزها من رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع الذي أبلغ “اللواء” ان مؤسسة الكهرباء لم تلتزم بالنظام المالي لقانون المحاسبة العمومية، كما ان التقرير كشف عن مخالفات قانونية، ولذلك تمّ رفض فتح المناقصة الخاصة بها، واعتبر ان ردّ مناقصة شركة الكهرباء انتصار كبير للعهد والحكومة، وانه بهكذا خطوات تعاد الثقة المفقودة إلى الدولة.
اما النائب بطرس حرب فقد كشف ان إدارة المناقصات قررت رفض المناقصة لمخالفتها الإجراءات القانونية للمناقصات ولا تنطبق على نظام المناقصات العام أو على نظام مؤسّسة الكهرباء، ولأن تعديلات إضافية ادخلت إلى دفتر الشروط في الوقت الذي كان يجري فيه تقييم العروض، بالإضافة إلى ان المناقصة انحصرت بالشركة التركية المعروفة، وهي الشركة التي فصلت المناقصة على قياسها سلفاً.
من جهتها، قالت “الجمهورية” إنه لعلّ الثغرة الاساس تتمثّل في انعدام مبدأ المنافسة الذي يفترض ان يتوافر، بسبب وجود شركة واحدة، هي نفسُها الشركة التركية التي يبدو انّ المناقصة أُعِدّت على قياسها. وبالتالي فإنّ انعدام المنافسة في هذه الحال يَحول دون فضّ العرضِ المقدّم من الشركة التركية، وإدارةُ المناقصات أكّدت في تقريرها عدم جواز فضِّ العروض نظراً لوجود عارض واحد.
وكما بات معلوماً، فإنّ إدارة المناقصات سلّمت نسَخاً من تقريرها الى كلّ من رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس مجلس النواب، وكذلك أحالته الى وزير الطاقة والمياه سيزار ابي خليل الذي يفترض ان يُعدّ تقريراً بهذا الشأن ويَرفعه الى مجلس الوزراء وفقَ ما جاء في القرار الصادر عن المجلس منذ اسابيع، وقضى بإحالة الملف الى ادارة المناقصات لدرسه ووضعِ تقرير في شأنه.
على أنّ اللافت للانتباه أنّ الأمر، بدلاً من أن يسلك مسارَه الطبيعي، ويعكفَ الوزير المعنيّ على إعداد التقرير تمهيداً لرفعِه الى مجلس الوزراء، تفاعلت المسألة الى حدٍ غير مسبوق.
ونقلت “الجمهورية” عن مصادر موثوقة انّ جهة سياسية نافذة في السلطة، جيّشَت حملة مداخلات عنيفة وضغوطاً على إدارة المناقصات لحملِها على تغيير تقريرها وفضِّ العرضِ المقدّم من الشركة التركية (karpowership)، على رغم وجود مخالفة قانونية نظراً لانعدام المنافسة. والغريب في الأمر أنّ تلك الحملة شارَك فيها وزراء حاليّون ونواب وغيرهم ممّن ينتمون الى جهة سياسية نافذة، والعلامة النافرة هنا أنّ بين هؤلاء من يُعتبرون رجال قانون؟!
واشارت “الجمهورية” الى أنّ بعض المشاركين في حملة الضغط على ادارة المناقصات ادَّعوا في اتصالاتهم مع الادارة أنّهم يتحدثون باسمِ مرجع كبير وأنّ هذه هي رغبته، إلّا أنّ هذه الحملة لم تؤثّر في قرار الإدارة التي واجهت حملة الضغوط بموقف صلب مفادُه: “أقطعُ يدي ولا أُخالف القانون بفتحِ عرض ماليّ وحيد”.
وتوازَت هذه الحملة مع بيان صدر عن الأمانة العامة لمجلس الوزراء، ردّت فيه على ما ورد في الإعلام حيال ملف استدراج عروض بواخر الكهرباء، وأشارت الى “أنّ الملف لا يزال في سياق استكمال إجراءات تنفيذ قرار مجلس الوزراء القاضي بفضّ العروض المالية ووضعِ تقريرٍ عن الملف بكاملة”.
إلّا أنّ السؤال الذي يحضر هنا، هو ما الذي حملَ الامانة العامة لمجلس الوزراء على إصدار هذا البيان؟ ومن أوعَز بذلك؟ علماً أنّ هذا البيان الذي أغفَل الاشارة الى إنجاز ادارة المناقصات لتقريرها، لم يحدّد في المقابل اين تُستكمل إجراءات تنفيذ قرار مجلس الوزراء، مع الإشارة الى انّ التقرير لم يُحَل إليها، بل الى الوزير المختص الذي تسَلّمه من وزير الطاقة قبل ايام، وعلى وجه التحديد يوم الجمعة من الاسبوع الماضي.