اقرت لجنة المال والموازنة برئاسة النائب ابراهيم كنعان اعتمادات الصندوق المركزي للمهجرين الهيئة العليا للتأديب، المجلس الوطني للبحوث العلمية، مؤسسة “اليسار” و”مؤسسة المحفوظات الوطنية”، المجلس الوطني للسلامة المرورية، المؤسسة العامة لتشجيع الإستثمارات في لبنان “ايدال”، الهيئة العامة للمنطقة الإقتصادية الخاصة في طرابلس، المؤسسة العامة للأسواق الإستهلاكي.
وبعدما استمعت اللجنة الى رؤساء ومثلي هذه الهيئات والمؤسسات والمجالس، طالبت الحكومة باقفال ملف المهجرين من خلال اعتماد نهائي للكلفة الاجمالية في الموازنة.
كما طالبت اللجنة بتفعيل الهيئة العليا للتأديب ودورها في المحاسبة من خلال ملفات الفساد الاداري بدءا من رأس الهرم، واوصت بملء الشغور في ملاكها.
وسألت اللجنة عن انتاجية المجالس والمؤسسات والهيئات مقارنة مع كلفتها التشغيلية والاعتمادات المرصودة لها، وابلغت الجهات المعنية بأنها لن توافق على اي اعتماد في موازنة 2018 لاي هيئة او مؤسسة عامة لا يتناسب مع ما انتجته في العام 2017