أعلنت المعارضة الموريتانية إصابة العديد من أنصارها لدى استخدام قوات الأمن القوة، مساء الأربعاء، لتفريق مسيرات نظمتها في نواكشوط للاحتجاج على الاستفتاء الدستوري المقرر في 5 آب.
والمسيرات، التي تؤكد الحكومة أنها لم ترخص لها، جرت في اثنتين من مقاطعات العاصمة هما السبخة (جنوب غرب) وعرفات (شمال) تلبية لدعوة أطلقتها “تنسيقية المعارضة الديمقراطية”، التي تأسست بهدف إفشال الاستفتاء.
وقال المتحدث باسم التنسيقية، صالح ولد حننا، إن الشرطة تدخلت لتفريق المتظاهرين مستخدمة قنابل الغاز المسيلة للدموع والهراوات، “مما أسفر عن وقوع 8 جرحى بينهم 4 إصاباتهم خطرة وبين هؤلاء قياديون” في الأحزاب المنضوية في التنسيقية.
وأضاف “أخطرنا السلطات بقرار تنظيم برنامج مسيرات وتجمعات كما ينص عليه القانون ولكن النظام الاستبدادي يتجاهل القوانين والتشريعات”.
لكن متحدثا باسم الشرطة أكد أن هذه “المسيرات لم يرخص لها الولاة المعنيون وبالتالي فهي ليست قانونية”.
ويقضي التعديل الدستوري خصوصا بإلغاء مجلس الشيوخ وتغيير العلم الوطني، وقد أقره مجلس النواب في التاسع من مارس، لكن مجلس الشيوخ رفضه.
وأثار قرار الرئيس محمود ولد عبد العزيز تجاوز رفض البرلمان للنص وعرضه على استفتاء، خلافا ودفع المعارضة وعددا من المدافعين عن الدستور إلى الطعن في شرعية هذا الإجراء.
