أطلق الوزير السابق اللواء أشرف ريفي ماكينته الانتخابية استعداداً لخوض الانتخابات الفرعية والعامة، خلال لقاء عقد في فندق “كواليتي – ان” في طرابلس، حيث دعا في كلمته “الماكينة الانتخابية الى الجهوز التام لخوض معركة الانتخابات الفرعية وفق القانون الاكثري القديم”.
وطالب الحكومة بان “تقيم دولة القانون، وان تجري الانتخابات النيابية الفرعية لملء مقعدين شاغرين في طرابلس وهما المقعد العلوي ومقعد الروم الارثوذكس، اضافة الى المقعد الماروني في كسروان”، مؤكداً انّ “أيّ تخلف عن اجراء هذا الاستحقاق الانتخابي الملزم قانونا هو تخلف عن تنفيذ القانون وسيكون نقطة سلبية في حق الحكومة القائمة حالياً”.
وقال ريفي: “نحن مستعدون للمعركة الانتخابية، وقد سعدنا جدا عندما ضموا البداوي ووادي النحلة الى طرابلس، فنحن بيئة واحدة، واليوم في القانون النسبي وسعوا لنا الدائرة وضموا المنية والضنية بهدف تغيير قواعد اللعبة، ولكننا نحن واهلنا في المنية والضنية نسيج واحد وعائلة واحدة وتركيبة شعبية وأهلية واحدة، واعتقد ان الاقتناع السياسي واحد. وفي كل الاحوال، نحن نحترم ارادة الناخب فهو من يحدد حصة كل لائحة، وسبق ان حددت في الانتخابات البلدية، ونأمل ان يستمر ذلك في الاتجاه التغييري عينه سواء في الانتخابات الفرعية او الانتخابات العامة”.
واضاف: “لم نعتد ان نخوض أي معركة من دون تخطيط مسبق، فنحن تدربنا في المؤسسات على ان نحضر مهمتنا ثم نحدد امكاناتنا وقدراتنا وبعدها ندخل إلى معركتنا واستحقاقنا، وندرك قدرتنا من أجل حصد أكبر نجاح ممكن، فالبلديات لم نخضها “مغمضي العينين”، كما تصور البعض، حتى ان اقرب المقربين لنا كانوا يتساءلون الى أين نحن ذاهبون؟ وخصوصا أننا واجهنا الكتل السياسية كافة، ولكننا كنا ندرك تماما مزاج الناس ورؤيتهم، من خلال الاتصال المباشر معهم، وعلمنا حينها اننا نمتلك حظوظا عالية بالنجاح. وقد أظهرت الانتخابات البلدية اشارات التغيير، وفي الوقت عينه بيئتنا لا تزال تعطي اشارات أكثر وأكثر للتغيير، وقرارنا خوض الانتخابات بوجوه جديدة وبمواصفات التغيير وسنقود واياكم مجتمعنا الى الأفضل”.
وتابع ريفي: “نحن جاهزون لخوض الانتخابات الفرعية والانتخابات النيابية العامة، ونقبل بحكم الشعب ونحترم توجهات الجميع، وسنخوض الانتخابات العامة بلوائح كاملة، وسيكون لدينا وجوه تغييرية جديدة ولدينا أسماء عديدة وخيارات كثيرة ونحترم ارادة الجميع ونحاول ان نقول فعلا اننا نلبي طموحات اهلنا ورغباتهم ونشاركهم الرأي ونأخذ قراراتهم وخياراتهم في الاعتبار، فما ينتخبه ابناء الدائرة او الناخبون في هذه الدائرة هو ارادة شعبية تفرض نفسها ونحترمها ونؤدي لها التحية”.
وقال: “اتوجه الى كل القوى السياسية بالقول احترموا مزاج الناس، فانهم ملوا القوى السياسية الحالية، وملوا خيارات بعضهم، وملوا ادارة التركيبات والتحالفات السياسية لبعضهم، فالثوابت ليس من المفترض ان تكون قيد اللعب نغيرها متى شئنا، فمن يغير ثوابته فانه يلعب بأموراستراتيجية، وحكما سيصل الى مكان لا تحمد عقباه، وكما رأينا ان في اللعبة السياسية كلهم لعبوا بالثوابت وسيدفعون الثمن غاليا، أما نحن فثوابتنا ثوابت، فالقضية والشهداء والدولة في وجه الدويلة ثوابت، وكل من يلعب بهذه الامور يدفع الثمن غاليا جدا، وقد لمسنا هذا الأمر في عزيمة الناس أخيرا في الانتخابات البلدية، ونراها بالحياة اليومية بين الناس وفي استطلاعات الرأي، فمن يخطئ بالاستراتيجية لن يستطيع ان يلملم بالتكتيك وبالتفاصيل اليومية ما خسره بالاستراتيجيات، فاقامة الدولة هو مبدأ اساسي من مبادئنا السياسية ولن نبتعد عنه ولن نتهاون او نتساهل في اقامة الدولة، وسنكون مع الدولة في وجه الدويلة ولن نقبل بان تحكمنا سوى الدولة فقط لا غير”.
واضاف ريفي: “البعض يقول إن الدويلة تمتلك السلاح وهي تشكل خوفا حقيقيا، ولكننا نقول لهم نحن معنا الحق والقانون والدستور، ومعنا عيشنا المشترك. وبموقف ثابت ادعو الجميع الى ان يثقوا بأنفسهم فلا شيء يمر في هذه الجمهورية الا بتوقيع العائلات اللبنانية كافة، فالمكونات اللبنانية الاساسية يجب ألا تتهاون ابدا، وإلا فستدفع الثمن غاليا جدا فشعبنا والناس اصبحوا يعون تماما ما يدور حولهم وقد حاسبوا في البلديات و سيحاسبون في الانتخابات الفرعية والنيابية العامة، ومن يعش ير، وانا مسؤول عن كلامي”.
وتابع: “مصلحة البلد كلنا نعلمها وهي العيش المشترك المبني على احترام الشراكة الوطنية مع الآخر، فالشغور الرئاسي لم يحترم الشراكة الوطنية فمن أخل بالشغور الرئاسي بفترة معينة ومس بأهم مقدساتنا ان لم يدفع الثمن اليوم وسيدفعه قريبا جدا. “فما تزرعه تحصده، وستدفع ثمنه غاليا جدا”، ونحن نحافظ ونصر على عيشنا المشترك”.
وقال ريفي: “لا أحد سوى الدولة يمكن أن يحكمنا فعقدنا الاجتماعي يقول هذا، فنحن جيل مرت عليه قوى أمر واقع كثيرة، فالاولى كانت مهيمنة على الدولة وزالت، وعادت الدولة على رغم هشاشة الوضع بقانونيتها وعقدها الاجتماعي، واليوم نحن نواجه قوى امر واقع جديدة، قوى هيمنة آنية عابرة ستزول، فهذه هي حتمية التاريخ والوقائع واي قوى خارج اطار الدولة هي زائلة، فمن يعتبر نفسه اليوم انه اقوى منا لا يمكن ان يضمن الأمر لفترة طويلة، واقول للجميع ادرسوا التاريخ وتعلموا من عبره، فالدولة في عقدنا الاجتماعي هي الوحيدة الباقية حتى وإن ضعفت، فرمزية الدولة وقانونيتها ومشروعيتها ستبقى هي الحاكمة بواسطة قواها ومؤسساتها الشرعية فقط لا غير”.
وحيا الجيش البطل والأجهزة الأمنية، وقال: “هذه هي المؤسسات التي نريد ان تحكمنا ولا يمكن أحدا آخر أن يحكمنا، ولسنا مغشوشين فأنا رجل أمني بخلفية 40 سنة في السلك العسكري، فالسلاح غير الشرعي مهما بلغت قوته وعدده فهو هش مهما حصل، واما السلاح الشرعي وان كان الأضعف فهو قوي بقانونيته وشرعيته والمهم ان يثق المسؤول السياسي بنفسه، ولا يبحث عن حساباته الخاصة، والا يكون ضعيفا وجبانا ففي الشمال ليس لدينا منبطحون ولا نقبل المنبطحين”.
وختم ريفي: “سيكون لدينا لوائح حيث يكون لنا جمهور يؤيد طرحنا وموقفنا السياسي، وماكينتنا الانتخابية ستحضر البرنامج لعكار والبقاع الغربي والبقاع الاوسط وبيروت الثانية والشوف، وفي هذه المناطق سيكون لنا لوائح كاملة، وسنتحالف طبعا مع احزاب واشخاص سياسيين سياديين، ولن نتحالف مع أي حزب او تيار له علاقة مع المحور الايراني – السوري ابدا. فمشروعنا الدولة السيادية واي انسان محسوب على المحور السوري – الايراني لن نتحالف معه، واي انسان تقليدي سيكون صديقنا ونحترمه، ولكننا سنقدم وجوها جديدة بمواصفات تغييرية، فمجتمعنا يلح على التغيير وسنلبي النداء وسنأتي بأشخاص ووجوه جديدة يتمتعون بمواصفات تغييرية، اخلاقية، علمية ووطنية من اجل ان يحمل الملف المكلف به بالشكل المطلوب، ونأمل ان تكون خياراتنا كما تريدونها”.
وحضر اللقاء رئيس بلدية طرابلس احمد قمر الدين، وليد معن كرامي، رئيسة جمعية “طرابلس حياة” المحامية سليمة اديب ريفي، مدير مكتب الوزير ريفي رشاد ريفي، المحامي يوسف الدويهي، النقيب السابق لمعلمي المدارس نعمة محفوض، رئيس مجلس ادارة “الميرامار” محمد اديب، مستشاري اللواء ريفي العميد فواز متري وهاني مرعبي، بمشاركة عدد كبير من فريق الماكينة الانتخابية.
وقد شرح رئيس الماكينة الانتخابية التابعة للواء ريفي حسان ريفي للحضور طريقة تنظيم العمل وتوزيع المجموعات في الانتخابات وفقا لأحياء مدينة طرابلس، اضافة الى طريقة الاقتراع وعملية الفرز واحتساب الفائزين وأهمية الصوت التفضيلي وفقا للقانون الجديد.