أكد ممثل وزير العدل سليم جريصاتي، المدعي العام الاستئنافي في بيروت القاضي سامر يونس ان “القوانين والاتفاقات لا تكفي لحماية الناس من المتاجرة بالبشر، بل ان المطلوب هو وضع سياسة واضحة تستبق الجريمة وتدق باب الضحية، ضحية لا تقرأ قانونا ولا تتصحف جريدة رسمية او يومية، لا تشارك في ندوات ومؤتمرات وطاولات مستديرة، هذه الضحية لن تلجأ الى القانون اذا لم تشعر ان ثمة نظاما يحميها ويرعاها ويساعدها، ويؤمن لها سقفا ولباسا وغذاء حتى تتجاوز حاجز الخوف والصمت”.
يونس، خلال مؤتمر في دير سيدة البير في جل الديب لمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر قال: “علينا ان نذهب الى الضحية لنخبرها بلغتها ان هناك قانونا يحميها، وهنا دور الاعلام المسؤول الذي يركز على ضرورة المشاركة بين الدولة والمجتمع لحل هذه القضية. وهنا يكمن دور وزارة الاعلام في التقاعد مع جمعيات متخصصة لايواء الضحايا وتأهيلهم، ومعاقبة الاشخاص المعنيين بالاتجار بالبشر”، مضيفا “الوزير جريصاتي حريص كل الحرص على هذا الموضوع وهو يعمل على كل المستويات لمنع هذه الظاهرة وتكريس لبنان بلدا يكافح موضوع الاتجار بالبشر على كل المستويات”.
