اعتبر رئيس الحزب الديموقراطي اللبناني وزير المهجرين الامير طلال أرسلان “ان تحقيق العدالة في سلسلة الرتب والرواتب هو معيار أكثر من ضروري للاستقرار الاجتماعي، خصوصا على مستوى الجسم القضائي، المسؤول الاول والأخير، كسلطة مستقلة، عن الحكم بالعدل، ولا يجوز أبدا العبث بحقوقهم لأنهم الميزان الحقيقي والمؤشر العملي للاستقرار الاجتماعي والحد من الفساد وكبح جنوح من يعتبر أنه أكبر من الدولة”.
ودعا في بيان الى “اخذ مطالب القضاة بجدية حيث أن مطلبهم حق مكتسب لشريحة من الفدائيين الذين يواجهون بثبات التدخلات السياسية والفلتان الأمني ومافيات المال بما تيسر لهم من صلاحيات وجب تعزيزها وصونها وتكريس استقلاليتها كخطوة على طريق قيام الدولة الحقيقية”.
