دافعت الحكومة التركية بشدة عن مشروعها للسماح بالزيجات الدينية رغم انتقادات المعارضة التي ترى في هذا التحول ضرباً لأسس “العلمانية”.
وبحسب القوانين المرعية الاجراء حالياً في تركيا لا بدّ للجميع من اللجوء الى السلطات المدنية للزواج وليس إلى رجال الدين من مختلف الأديان والطوائف.
ورفع الاسبوع الماضي الى البرلمان مشروع قانون يعطي المفتين حق عقد الزيجات.
وندّد حزب الشعب الجمهوري ابرز احزاب المعارضة بمشروع القانون.
الا انّ بكر بوزداك نائب رئيس الحكومة والمتحدث باسمها، اعتبر الامر بمثابة توسيع للخيارات المطروحة للزواج.
وقال في تغريدة على “تويتر”، إنّ “هذا التغيير لا يتعرض لمبادىء العلمانية. بالعكس انّه يأتي تماماً في سياق العلمانية ودولة القانون”، واضاف: “انّ هذا التغيير سيجعل الزيجات الرسمية اكثر سهولة وسيحمي النساء في إطار القانون”.
وأوضح انّه من غير الوارد فرض “الزيجات الدينية”، لانّ الزيجات المدنية ستحتفظ بكامل شرعيتها.
