ينتظر ان يشهد مطلع الاسبوع حركة سياسية ناشطة في شأن القضايا والملفات المطروحة داخلياً، لا سيما بعد عودة رئيس الحكومة سعد الحريري من زيارته لواشنطن.
وأشارت صحيفة «الديار» الى ان علامات الاستفهام تبقى مطروحة حول توقيت انتهاء «لجنة المال» من درس الموازنة بسبب عدم جهوزية المخرج لازمة قطع الحساب.
واذا كانت اللجنة المذكورة قد شارفت على انهاء عملها، فان هذه المشكلة ما زالت تطرح نفسها في ظل تساؤلات حول الحل الذي سيعتمد خصوصا ان هناك اكثر من صيغة طرحت وتطرح في هذا الشأن.
وحسب المعلومات فان فكرة تعليق المادة 87 من الدستور قد اسقطت من الحسابات بسبب معارضة معظم الكتل باعتبار ان مثل هذا التوجه سيشجع او سيؤدي الى ان تكر سبحة المطالبة بتعليق مواد دستورية اخرى.
اما في شأن سلسلة الرتب والرواتب فانها تنتظر توقيع رئيس الجمهورية الذي اكتفت اوساطه مؤخراً بالكلام عن الحاجة الى درس موادها وبنودها.
وتقول مصادر سياسية مطلعة ان الرئيس ميشال عون ابلغ بعض زواره مؤخرا انه لم يتخذ موقفاً نهائياً بعد ريثما يكمل درس السلسلة، وانه سيبني على الشيء مقتضاه.
والمعلوم ان كتلة التغيير والاصلاح ونواب التيار الوطني الحر كانوا صوتوا لصالح السلسلة في مجلس النواب ولم يسجلوا اي تحفظ عليها.
