كتبت أمندا برادعي في صحيفة “الحياة”:
لم يستفق اللبنانيون بعد على ألم تداعيات إقرار سلسلة الرتب والرواتب و«لم يحسوا بالسخن» الذي سيأتي على شكل ارتفاع في أسعار السلع الاستهلاكية اليومية نتيجة زيادة الضريبة على القيمة المضافة والضرائب غير المباشرة الأخرى، وكذلك في ارتفاع أقساط المدارس والجامعات التي بدأت نذرها تطل من هذه المدرسة وتلك، أو هذه الجامعة وتلك.
وإذا كان تطبيق السلسلة ينتظر نشر القانون في الجريدة الرسمية ليصبح نافذاً، فإن المواطن العادي يضع يده على قلبه متوجساً من حجم الارتفاع في الأسعار، خصوصاً على السلع الغذائية واليومية.
ولعل المواطنين العاديين الذين لم يستفيدوا من السلسلة هم الأكثر خوفاً ونقمة، فهم مضطرون أن يدفعوا ثمن تداعيات سلسلة سيقبضها غيرهم من موظفي الدولة. وأثيرت تساؤلات حول عملية طريقة تمويلها واستنسابية ضرائب مطروحة تؤثر في عامة شعب سيدفع غالبيته أكثر من دون أن يحصل على زيادة راتب.
ومن أولى التداعيات، قال بول حداد الذي كان يحتسي القهوة مع صديق له في إحدى كافيات الأشرفية: «أولى البشائر كان إعلان بعض المدارس الخاصة نيّتها رفع الأقساط في العام الدراسي المقبل بعدما أعطت السلسلة الحق لأساتذة التعليم الخاص بالاستفادة منها».
وأضاف متهكماً: «نعم التغيير له طريقة مبتكرة جديدة كزيادة الضريبة على الشعب ليزداد مدخول الفاسد». وحمل على «وزير الدولة لشؤون مكافحة الفساد نقولا تويني الذي لجأنا إليه لحل قضية شائكة في جزين ومنع المياه عن المنطقة لكنه لم ينصت إلينا».
ولفت إلى «أننا سمعنا أن السلع سترتفع أسعارها بين 5 و 10 في المئة نتيجة الضرائب، لكنني قصدت السوبر ماركت أمس ولم ألاحظ ارتفاع الأسعار على السلع والمواد الغذائية»، فقاطعه صديقه بشير الذي يعمل في قطاع المطاعم، متوقعاً «ارتفاعها بعد أسبوع او أسبوعين كحد أقصى كي ينسى الناس قليلاً المصيبة على عكس ما فعلوه في آذار الماضي حين أقروا الضرائب الست بزيادة ضريبة على القيمة المضافة 1 في المئة، فرض رسم الطابع المالي على السجل المالي وعلى الفواتير، رسم على الإسمنت ورسم على التبغ والتنباك ورسوم على كتاب العدل، حينها قامت الدنيا على رؤوسهم ولم تقعد». ويقول: «كان المواطن يفكر بالهجرة لإعالة عائلته لكن اليوم العائلة بأكملها تهج من البلد».
في ميني ماركت وسط ساحة ساسين ما زالت الأسعار على حالها كما أكد رودي معوّض لـ «الحياة»، لكنه أعرب عن تخوفه «من جشع التجار الذين يسارعون كما في كل مرة إلى رفع الأسعار. لم أحتج إلى شراء مشروبات جديدة، لكن لا أدري ماذا ستكون الأسعار بعد أسبوع»، سائلاً: «من من السوبرماركات قام برفع أسعاره؟». وتبدي الزبونة رويدة حداد تخوفها من «فرض الضرائب على السلع، الآن ماشي الحال لكنني متأكدة أن بعد يومين ستهب الأسعار».
على مقربة من بشير وبول تسمع دردشة لمجموعة رجال يجلسون تحت فيء شجرة حول الموضوع، مؤكدين أن كل من سافروا إلى أوروبا وعادوا إلى لبنان يلاحظون الفرق في الأسعار ويجمعون على أن «أي شخص عاقل في العالم لا يفكر في حل ملف السلسلة بزيادة الضرائب في بلد يعاني أصلاً من تضخم مالي».
وطالب اندريه «رئيس الجمهورية ميشال عون باستعمال حقه الدستوري باسترداد مشروع السلسلة لإعادة النظر فيه ورده إلى المجلس النيابي لدمجه بالموازنة، وإذا فعل ذلك ستتسع قاعدته الشعبية أكثر». أما اميل فاختصر تعليقه بتخوفه من أن «يحل بنا كما حل باليونان». وقال: «كارثة… كارثة كبيرة، تضخّم على تضخّم… مافيات، سأعطي رئيس حزب الكتائب سامي الجميل الحق ولو لمرة واحدة في عمري على رغم أنني لا أحبه»، مذكراً بأن «بعض الضرائب التي أقرها مجلس النواب حملت في طياتها تأثيراً غير مباشر سيتحمل وزره المواطن العادي ومنها فرض ضريبة على المستوعبات التي يستخدمها التجار المستوردون، والذين بدورهم سيعوضون عن هذه الضريبة بزيادة الأسعار على المستهلك».
وأشار إلى أن «الضرائب المفروضة على أرباح المصارف ستعود وتجبى من المواطن بواسطة الفوائد وسواها، أما فرض الضريبة على الكحول فسينعكس سلباً على القطاع السياحي».
ورأى مؤسس الصندوق الإقليمي للتنمية عماد حمدان أنه كان «من الأفضل لو فرضوا ضريبة تصاعدية»، داعياً «رئيس الحكومة سعد الحريري إلى طرح رؤيته الاقتصادية لكي يثق المستثمرون بلبنان وننتظر سلة حوافز من مصرف لبنان».
وسأل عن «انتاجية القطاع العام مقابل انتاجية القطاع الخاص». أما ابراهيم فقيه أحد سائفي التاكسي فأكد أنه «سيعمد إلى رفع الأجرة في حال فرضوا ضريبة على البنزين». وقال: «هيك هيك البلد خربان، تمسَحنا».
وعلّقت سناء أبو مرعي التي تعمل بائعة في محل لبيع الألبسة في فرن الشباك على الموضوع قائلة: «الشغل خفيف أصلاً فالمولات من حولنا قتلت الأسواق الشعبية، نحن ضد رفع الأسعار، لكن إذا رفع التاجر الأسعار علينا سنرفعها بدورنا، خربان بيوت». وأضافت: «ليضيفوا الأسعار على الغني لا علينا. على من يضع في المصرف ملايين الدولارات وليس 1000 أو 5000 دولار، ومن يقود سيارات فخمة ويسافر في درجة رجال الأعمال ومن يضع في جيبته بطاقات خضراء لا على الفقير الذي لا يملك سعر ربطة خبز».
