عاد ملف سلسلة الرتب والرواتب الى الواجهة مجدداً مع تسلّم رئيس الجمهورية ميشال عون القانون المتعلق بها، بالاضافة الى قانون الضرائب الذي أقرّ معها.
وقد زاد منسوب التساؤلات في شأن مصير السلسلة والضرائب الملحقة للتمويل، بعدما اتّضح أمران:
الأول، انّ حجم الاضرار وعدد المتضررين لا يُستهان به ويستحق اعادة النظر.
الثاني، انّ رئيس الجمهورية بات مقتنعاً بضرورة إعادة درس هذا الموضوع، بدليل انه أبلغ زواره امس انه سيجري مع رئيس الحكومة سعد الحريري والوزراء، في الجلسة التي يعقدها مجلس الوزراء عند الحادية عشرة والنصف قبل ظهر بعد غد الخميس، تقييماً للواقع الذي استَجدّ بعد إقرار مجلس النواب لسلسلة الرتب والرواتب والاحكام الضريبية الجديدة، وذلك في ضوء ردود الفعل المتفاوتة التي برزت على مختلف الاصعدة.
وأشار رئيس الجمهورية الى انّ ثمة ملاحظات طرحت في اكثر من قطاع لا بدّ من درسها برويّة ومسؤولية وبعيداً من المزايدات السياسية والاعلامية، لأنّ الأمر يتعلق بالسلامة العامة لمالية الدولة من جهة، وبالاستقرار الاجتماعي والاقتصادي من جهة ثانية، إضافة الى كون التشريعات التي أقرّها مجلس النواب على صِلة مباشرة بحقوق العمال والموظفين ومكتسباتهم، والمسؤوليات الملقاة على عاتقهم، فضلاً عمّا تُرتّبه على الدولة من موجبات.
هذا الواقع بات يسمح بالاستنتاج انّ مسألة ردّ قانون السلسلة والضرائب من قبل رئيس الجمهورية باتَ وارداً بقوة، لمعالجة الثغرات وتخفيف التداعيات التي برزت في الفترة التي تلت إقرار المشروع في المجلس النيابي. وستكون جلسة مجلس الوزراء يوم الخميس فاصلة في هذا الملف.
الجدير ذكره انّ رئيس الجمهورية لم يحدد موقفه النهائي بعد من موضوع ردّ القانون أو عدم رده، وهذا ما أكدته لـ”الجمهورية” دوائر قصر بعبدا، التي تجاوزت سلسلة التسريبات والتوقعات حول هذا الامر، وقالت: “أمام الرئيس مهلة شهر للبتّ بالقانون وهو سيخضعه للدرس”.
رئيس المجلس النيابي نبيه بري امام قال زواره أمس، ردّاً على سؤال عن إمكان ردّ رئيس الجمهورية للسلسلة وقانون الضرائب الى مجلس النواب: “هذا حق دستوري لرئيس الجمهورية، وبالتالي له ان يتخذ القرار الذي يراه مناسباً”.
واضاف رداً على سؤال آخر: “سبق وقلنا انّ السلسلة هي حق طبيعي عمره خمس سنوات، ويجب ان يحصل عليه أصحابه ومستحقوه”.