يصوّت الكونغرس البرازيلي، الأربعاء 2 آب 2017، على إمكانية وقف الرئيس ميشيل تامر عن عمله ومحاكمته في اتهامات بالفساد.
وسيتعيّن على أكثر من ثلثي أعضاء مجلس النواب، أو 342 من النواب البالغ عددهم 513 نائباً، أن يصوتوا لصالح هذا الإجراء، الذي سيتعيّن بعد ذلك أن توافق عليه المحكمة العليا.
واتهم تامر في حزيران بقبول رشى من شركة “جيه بي إس”، أكبر شركات تعبئة اللحوم في العالم، مقابل تدخله لصالحها لدى هيئة تنظيم التنافسية في البلاد.
وقضى تامر الأيام القليلة الماضية في محاولة لحشد الدعم بين النواب، وأبدى ثقته في أنّه ستتم تبرئة ساحته، وفقاً لما ذكرته صحيفة “أو غلوبو”.
وتولى تامر، وهو سياسي من يمين الوسط من حزب الحركة الديمقراطية البرازيلية، السلطة أواخر آب الماضي، بعد عزل ديلما روسيف اليسارية من منصبها بسبب خرق قوانين الميزانية.
