كشفت صحيفة «الأنباء» الكويتية ان النائب العام التمييزي القاضي سمير حمود، رفض إطلاق اي سجين محكوم في اطار صفقة “النصرة” – “حزب الله”، الا اذا صدر مرسوم جمهوري بالعفو عنه، وعلى هذا استقر التفاهم عند منتصف ليل الثلاثاء ـ الأربعاء، على الإفراج عن 3 سوريين، اثنين موقوفين هما: عبدالغني شروف (الانتماء إلي تنظيم إرهابي)، وعبدالرحمن زكريا الحسن (مخدرات وانتماء للنصر) والمحكوم عدنان محمد الصلبي، الذي انتهت محكوميته وسلم في 21 تموز إلى الأمن العام لترحيله، وقد وافق النائب العام على إخلاء الموقفين شروف والحسن غير المحكومين لاعتبارات المصلحة العامة، وإضافة الى امرأتين تم اخراجهما من سجن بيروت صباح أمس.
واستغربت أوساط سياسية محسوبة على تيار المستقبل إطلاق سراح موقوفين في السجون اللبنانية بمقابل الافراج عن أسرى حزب الله.
وتساءلت الأوساط: لماذا حزب الله يفرض على الدولة مطالبه، ولا تستطيع الدولة ان تقنع الحزب أو تفرض عليه عدم المشاركة في الحرب السورية وفي بلدان عربية أخرى؟ وفضلت الأوساط الانتهاء من حالة أبو مالك التلة الإرهابية، بدلا من مفاوضته وتأمين خروجه من البقعة المحاصرين فيها، ليتعاظم إرهابه لاحقا.
ولاحظت ان التنسيق مع الحكومة السورية الذي رفضته حكومة الحريري حصل، فالحافلات التي تكفلت بنقلهم تابعة للنظام السوري الذي عهد اليها ايضا بحماية الطريق. ولاحظت الأوساط ان حزب الله فتح معركة الجرود مع فتح الشام يوم سفر رئيس الحكومة الى واشنطن، وأقفلها بعودة الحريري من واشنطن، وبدلا من الاجهاز على فتح الشام، راح يفاوضها على تبادل الجثامين والأسرى، ضمن إطار التسوية المطروحة، فإذا بأبو مالك التلة يطرح الشروط والتعجيزات، ما أوحى بأنه ليس في الأمر منتصر ومهزوم، بل مجرد طرفين متحاربين يتفاوضان في تسوية وبرعاية خارجية مداها تركيا وإيران.