في الوقت الذي كان فيه لبنان ممثلاً باللواء إبراهيم يخوض مفاوضات صعبة، تتعثر حيناً، وتنفرج حيناً آخر، في عرسال لإخراج مسلحي النصرة من وادي حميد ومدينة الملاهي، ضمن ثوابت السيادة اللبنانية وبالتنسيق الكامل مع السلطة السياسية، أنجز الكونغرس الأميركي ممثلاً بمجلسي النواب والشيوخ الصيغة النهائية لمشاريع العقوبات على حزب الله والمؤسسات التابعة، وجهات لبنانية وشخصيات تتهمها الولايات المتحدة بأنها على علاقة بتمويل الحزب.
واطلعت أكثر من جهة على تفاصيل الصيغ الأخيرة، باللغة الانكليزية، وبلغ عددها 33 صفحة.
وتشمل العقوبات مؤسسات الحزب المدنية والإنمائية والإعلامية «كجهاد البناء» والمجموعة اللبنانية للاعلام، وإذاعة النور وتلفزيون المنار، واي شخص أجنبي له علاقات مالية مع الحزب، إضافة إلى المؤسسات المالية وهيئة دعم المقاومة والعلاقات الخارجية، فضلاً عن تجميد الأصول المالية للحزب، ورفض إعطاء عناصر أو مقربين من حزب الله الحصول على تأشيرات لدخول الولايات المتحدة.
ويفرض هذا الملف نفسه على طاولة مجلس الوزراء الخميس الذي وزّع جدول أعماله أمس، ويتضمن 57 بنداً، أبرزها تعيين محافظ جديد للبقاع، وعضو في هيئة أوجيرو، فضلاً عن نقل اعتمادات وتسويات مالية وبعض التعيينات في الجامعة اللبنانية أو هيئات الرقابة.
وعلمت «اللواء» انه سيتم تعيين القاضي هنري الخوري مكان المحافظ انطوان سليمان، والقاضي رولان شرتوني مكان القاضي شكري صادر في رئاسة مجلس شورى الدولة، الذي لا يزال امامه ستة شهور أو أكثر ليحال إلى التقاعد.
كما تشمل التعيينات عضوين درزي وشيعي في هيئة التفتيش المركزي، وعضو في مجلس ادارة هيئة اوجيرو وتجديد تعيين عضو آخر.
واوضحت مصادر وزارية ان ملف مناقصة بواخر توليد الكهرباء لن يُطرح في هذه الجلسة على الارجح، بعد تسريب تقرير هيئة ادارة المناقصات في التفتيش المركزي، الذي ابطل المناقصة نظرا للمخالفات والعيوب فيها بخاصة ان المناقصة تضمنت شركة واحدة هي الشركة التركية، ما اضطر وزارة الطاقة الى اعادة قبول شركة ثانية كانت قد رفضت لكن تم استكمال ملفها، إلا أن هذه المسألة لم تمر بسهولة على ما يبدو، فتم استبعاد بحث الملف مؤقتاً لحين البحث عن بديل مقبول، خصوصاً وان وزير الطاقة سيزار ابي خليل لم يرفع تقريراً بهذا الشأن بعد الى مجلس الوزراء، بحسب الاصول والقرار الذي اتخذه مجلس الوزراء في هذا الشأن.
وتوقعت المصادر الوزارية، ان تكون الجلسة هادئة، نظراً للتوافق السياسي على التعيينات المطروحة، من دون العودة لاعتماد الآلية الموضوعة لهذه الغاية منذ العام 2010، إلا ان الملفات التي يمكن ان تطرح من خارج جدول الأعمال، يمكن ان تضفي على الجلسة نوعاً من الحماوة، لا سيما مسألة ايرادات سلسلة الرتب والرواتب، في ضوء الاعتراضات التي طاولتها، إضافة إلى زيارة واشنطن.